أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن شهد نقلة نوعية خلال العامين الماضيين من خلال ما تضمنته الرؤى الملكية السياسية والاقتصادية والإدارية من سياسات واستراتيجيات للنهوض بالمملكة في الجوانب كافة.
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة عبر العمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وربطها برؤى التحديث، وكذلك جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة في المرحلة الراهنة، التي يجري بها العمل على إعداد التقرير الوطني للفقر متعدد الأبعاد، بالشراكة مع الآسكوا.
جاء ذلك خلال رعاية الوزيرة بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، افتتاح ورشة "تحسين الحد من الفقر في الدول العربية: مقاييس وأدوات لإعلام السياسات"، والتي تنظمها الآسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتستمر يومين، في عمّان، بحضور خبراء وممثلين عن الآسكوا وجامعة الدول العربية.
ولفتت بني مصطفى إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بأهمية أن تكون الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمحاورها الثلاثة، فرصة وتمكين وكرامة، إضافة إلى محور الاستجابة للأزمات والصدمات، الذي تم إضافته إليها، جزءاً أساسياً من مسارات التحديث بإعتبارها أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالفقر، بما يضمن حياة فضلى للجميع.
كما أشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تنتهج التشاركية بين الآليات الوطنية المعنية في مجال دراسة أبعاد الفقر ومؤشراته، لتتمكّن من استهداف الفئات الأشد فقراً.
وبينت أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها بالتعاون مع اليونيسف تستهدف الأطفال والشباب والأمهات، من خلال تقديم فرص التعليم الأمن، إضافة إلى الحماية المجتمعية المتكاملة للأطفال، وتنمية الطفولة المبكرة والمهارات الحياتية والتدريب على الابتكار الاجتماعي.
واستعرضت بني مصطفى، مبادرات صندوق المعونة الوطنية وسياسة تخريج المنتفعين من خلال مبادرات التدريب المهني المنتهية بالتشغيل بهدف تحسين قدرات أبناء المنتفعين للانخراط في سوق العمل.
وشدّدت على أهمية مواصلة دعم مجال التعاون العربي والإقليمي مع منظمات العمل العربية والدولية ومختلف الجهات ذات الخبرة في وضع وإرساء منهجيات بحث علمية وأدوات قياس في مجال الفقر متعدد الأبعاد، لقياس الحرمان غير النقدي في مختلف نواحيه مما يظهر صورة أدّق لحال الفقر.
من جهته، أشار مندوب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض طارق النابلسي، إلى أن الورشة تركز على أحد الجوانب الفنية الهامة، التي تتعلق بمقاييس وأدوات السياسات ذات الصلة بالفقر بمختلف أبعاده، والذي يشكل تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد أساساً لهذه الورشة الفنية المتخصصة، لافتاً إلى أهمية دراسة خلفية الفقر وعدم المساواة وتداخله مع الفقر متعدد الأبعاد، والتباين في ارتباط مختلف المقاييس ذات الصلة، وتحديد العوامل المؤثرة على الفقر.
ولفت ممثل الآسكوا، خالد أبو إسماعيل، إلى أن الفقر بكافة أبعاده وأشكاله من بين أكبر التحديات العالمية، ولا غنى عن مكافحته لتحقيق التنمية المستدامة، وقد جرى التصدي للفقر بوتيرة بطيئة في المنطقة العربية ودفعت الصدمات، مثل الوباء والحروب والتضخم، أفقر شعوب المنطقة وأشدها انكشافاً للمخاطر نحو التأخر عن ركب التنمية، ما يثير المخاوف من قدرة البلدان العربية على التعافي والتخلص من الفقر المدقع بحلول العام 2030.