الرئيسية دراسات, تقارير, أبحاث, أوراق عمل الدراسات والابحاث دور وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع قضية الأطفال مجهولي النسب

دور وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع قضية الأطفال مجهولي النسب

 

دور وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع قضية الأطفال مجهولي النسب
يتضح دور وزارة التنمية الاجتماعية في قضية الأطفال مجهولي النسب، من خلال تشريعاتها، وخطط عملها، وانجازاتها، التي توزعت على المستويات التالية:
أ‌- على المستوى العلاجي:
1- تحضين الأطفال مجهولي النسب للأسر المحرومة من الإنجاب، البالغ عددهم حتى نهاية شهر كانون الأول من عام 2007 (706 ) أطفال، منهم 72.47% داخل الأردن، و27.53% خارجه.
2- تنشئة الأطفال مجهولي النسب، ورعايتهم في المؤسسات الداخلية، لحين حصولهم على فرص احتضانهم، وتسوية قضايا إثبات نسبهم. ويشكل الأطفال مجهولي النسب حوالي35.86% من المجموع الكلي للأطفال الملحقين في دور الرعاية، البالغ معدله 1092.8 طفلاً، ويعزى ارتفاع معدلهم، إلى خلفية قضاياهم، وتعقدها؛ كونهم معروفي الأمهات، مجهولي الآباء.
3- المتابعة الدورية للأطفال المحتضنين، والأسر الحاضنة لهم؛ للتأكد من حسن رعايتهم، واندماجهم الأسري، وتوافقهم النفس اجتماعي.
4- السعي لإثبات حق بعض الأطفال في النسب الشرعي لآبائهم وأمهاتهم، من خلال التعاون مع الجهات الشريكة المعنية، مثل مديرية الأمن العام، التي تطلب بين الحين والآخر، عن طريق مختبرها الجنائي إجراء فحوصات(DNA) لبعض الأطفال.
5- التنسيب لدائرة الأحوال المدنية والجوازات باستصدار الوثائق الثبوتية للأطفال مجهولي النسب سواء أكانوا محتضنين أو ملحقين بدور الرعاية الاجتماعية.
6- تشغيل الأطفال مجهولي النسب، بعد دخولهم مرحلة الشباب، على وجه الخصوص، الذين يصعب تحضينهم لأسباب مرتبطة بقضايا أمهاتهم.
7- التعاون مع مديرية الأمن لتشغيل دار حضانة مركز إصلاح وتأهيل النساء الجويدة، التي نص عليها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل النافذ. الأمر الذي قد يمكن النساء النزيلات في المركز، من رعاية أطفالهن، ومشاهدتهم.
ب‌- على المستوى الوقائي:
1- توعية الأفراد، والأسر، والمجتمعات المحلية بالمشكلات الأسرية، وأسبابها، وآثارها، وطرق التعامل معها.
ج- على المستوى التشريعي:
1- مراجعة التشريعات، التي قد تعالج قضايا الأطفال مجهولي النسب، وتطويرها بالنهج التشاركي، في ضوء المعايير الدولية، مثل: قانون الحماية من العنف الأسري، الصادر عام 2008. و مشروع قانون حقوق الطفل، و مشروع نظام الاحتضان.
د- على المستوى التخطيطي الاستراتجي:
1- المشاركة في إعداد الاستراتجيات، والخطط الوطنية، المرتبط بالأطفال مجهولي النسب، وتنفيذها، مثل: استراتجيه تنمية الطفولة المبكرة، التي أفردت محوراُ للأمن الاجتماعي للأطفال في دور الرعاية، والخطة الوطنية الأردنية للطفولة للسنوات2004-2013 ، التي أفردت باباً للأطفال ذوي الظروف الصعبة.
2- توقيع بروتوكولات التعاون مع بعض وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول الشقيقة، والصديقة؛ لتبادل تجارب أفضل الممارسات في مجالي رعاية الأطفال مجهولي النسب، والسيطرة على سلوك الداخلين بالعلاقات الجنسية غير المشروعة.
هـ- على المستوى البحثي:
1- تشجيع الباحثين على دراسة قضايا الأطفال مجهولي النسب، وتيسير أمورهم، ومن هؤلاء الباحثون على سبيل المثال لا الحصر الباحثة هاجر نصار، التي أعدت أطروحتها الجامعية حول التوافق الشخصي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب المحتضنين من قبل الأسر، التي تبين منها كبر معدل توافقهم مع الأسر الحاضنة لهم، ونجاح برنامج تحضينهم.
2- تشكيل اللجان، و عقد الملتقيات، وورش العمل، المتخصصة بقضايا الأطفال مجهولي النسب، واستخلاص الدروس والعبر المستفادة منها، وعكسها في سياسات حمايتهم، كما هو الحال بالنسبة للجنة الوطنية، التي تشكلت في مطلع العام الجاري. وورشة عمل"دور الأسرة التي لديها أطفال شرعيين في تنشئة ورعاية الأطفال مجهولي النسب.