الرئيسية دراسات, تقارير, أبحاث, أوراق عمل الدراسات والابحاث تجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إدماج مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها في سياساتها

تجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إدماج مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها في سياساتها

 

تجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إدماج مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها في سياساتها

                                                           

                    د. فواز رطروط

            مدير الاتصال والتوعيةالمجتمعية        

                وزارة التنمية الاجتماعية          

مقدمة:

نظراً لطول عمر وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يقدر بحوالي 59 عاماً، فأنها ترقى لأن تكون مؤسسة للتعلم؛ لكثرة تجاربها، المستقاة من ميادين أعمالها، التي نص عليها قانون نشأتها رقم14 لسنة 1956 ، كتجربتها في إدماج مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها في سياساتها، التي يمكن تقييمها، وبيان قيمتها، لكن هذا التقييم ينبغي أن يسبقه تحديد لمفهومي المجتمع المدني، وسياسة الجمعيات والهيئات الاجتماعية، وتوضيح لمؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية،وبلورة لأطر السياسات والإستراتجيات الموجهة لوزارة التنمية الاجتماعية نحو مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها.

1:مفهومي المجتمع المدني،والسياسات، وتعريفهما الإجرائي:

أ: مفهوم المجتمع المدني، وتعريفه الإجرائي:

للمجتمع المدني تعريفات عديدة،التي تجمله في أنه ذلك الحيز،الذي تشغله المؤسسات غير الحكومية،التي أسسها الأفراد بحكم ميولهم التطوعية،وخلفياتهم المهنية،وانتماءاتهم الفكرية،بموجب التشريعات النافذة في بلدانهم.

 وتتمثل مؤسسات المجتمع المدني في الجمعيات والهيئات التطوعية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والعمالية، والأندية الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من المؤسسات الأخرى.

ويعود تاريخ المجتمع المدني في الأردن، إلى عام 1912،الذي شهد تسجيل أول جمعية خيرية،هي جمعية دور الإحسان الأرثوذكسية في مادبا،بموجب قانون الجمعيات العثماني لسنة 1825 .وبعد قدوم الأمير عبدالله إلى الأردن عام 1921 ، فقد أسس إمارة شرق الأردن،و أعلن عن حكمه لها،التي أصبحت صاحبة الولاية على شؤونها . وسجلت في الفترة 1921-1946 بعض الجمعيات الخيرية،التي أسسها بعض الأفراد الفاعلين اجتماعياً،مثل جمعية المقاصد الحجازية،والجمعية الخيرية الشركسية،وجمعية راهبات الوردية،وجمعية الثقافة الإسلامية، وجمعية التضامن النسائي.

وبعد حصول الأردن على استقلاله السياسي،وصدور دستوره،وتوحد ضفتيه عام 1952،وتحوله الديمقراطي عام1989؛فقد تنامى عدد مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات تطوعية، وأحزاب،ونقابات،وأندية،وروابط؛نتيجة للتغير،الذي حصل في تركيب المجتمع،وتبدى في:

1- كفالة الدستور لحق المواطنين في الاجتماع،وتأسيس المؤسسات المدنية، والانتماء إليها.

 2- صدور قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 ، وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966،وتعديلاته، وغيرهما من التشريعات الأخرى المرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني الخيرية

 3- تعايش الثقافتين التقليدية،والحديثة مع بعضهما دون سيطرة أى منهما على الأخرى.

4-تحول الأردن نحو الديمقراطية، منذ عام 1989 .

ب: مفهوم سياسة الجمعيات والهيئات التطوعية، وتعريفه الإجرائي:

يعنى مفهوم السياسة بمعناه العام، الثوابت العامة المتفق عليها، والمعبر عنها في المرجعيات كدستور الدولة،وتشريعاتها، وثقافتها المجتمعية. كما يعني أيضاً خطوط الدلالة المستمدة من المطلب الوطني، ومصالحه،وسياساته،وإستراتجيته المحددة لسياساته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وعادة ما يعبر عن هذه الخطوط في كتب تكليف الحكومات، ورد الحكومات عليها،والبيانات الوزارية المعدة لنيل الحكومات للثقة من مجلس النواب. ولهذا فأن السياسة تسبق الإستراتجية؛ لأنها توجهها،وتحدد أعمالها التنفيذية.

بينما يعني مفهوم سياسة الجمعيات والهيئات التطوعية، خطوط دلالاتها، المستمدة من مطلبها الوطني،ومصالحه،وسياساته،وإستراتجيته، المحددة لسياساتها، وإستراتجيتها، وأعمالها التنفيذية.

2:مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية:

 تعنى وزارة التنمية الاجتماعية بموجب التشريعات الناظمة لعملها بنوعين من مؤسسات المجتمع المدني، احداهما يسجل لديها كالجمعيات والهيئات الاجتماعية المحلية، التي وصل عددها حتى منتصف شهر آذار من عام 2007 ، إلى 1171 جمعية، ينتمي إليها أكثر من 100000 متطوع، منهم 80% من الذكور، و20% من الإناث. والجمعيات العربية، والأجنبية، البالغ عددها 49 جمعية. والمؤسسات الأهلية التطوعية لرعاية ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة.

أما النوع الآخر من مؤسسات المجتمع المدني، فهو لا يسجل لديها، لكنه على صلة وثيقة بأعمالها كالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية المسجلة بموجب قوانين خاصة كمؤسسة نهر الأردن، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية،ومؤسسة الملك حسين، والهلال الأحمر الأردني.

3: اطر السياسات والإستراتجيات الموجهة لوزارة التنمية الاجتماعية نحو مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها:

تتمثل الأطر الموجهة لوزارة التنمية الاجتماعية نحو مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لديها، في نوعين من المصادر، احداهما تشريعي كقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 ، وتعديلاته، الذي يسري على الجمعيات والهيئات الاجتماعية المحلية وغير المحلية. وأنظمة دور الرعاية، وملتحقيها كنظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 43 لسنة 1972، ونظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005 ، ونظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 ، ومشروع نظام ترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية وإدارتها، المنوي صدوره قريباً . والآخر تخطيطي إستراتيجي كمحور الرفاة الاجتماعي المنبثق عن مشروع الأجندة الوطنية، وخطة الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر لعامي 2007 -2008 ، والخطة الإستراتجية لوزارة التنمية الاجتماعية.

4:علاقة وزارة التنمية الاجتماعية بالجمعيات والهيئات التطوعية المسجلة لديها كنموذج لإدماج هذه الأخيرة في سياساتها:

ترتبط وزارة التنمية الاجتماعية بعلاقة وثيقة بالجمعيات والهيئات الاجتماعية؛ لأنها تسجلها، وتشرف عليها، وتيسر شؤونها، وتساهم في بناء قدرتها المؤسسية، وتصنفها للاستفادة من الدعمالحكومي وغير الحكومي. ولهذا، فأن وزارة التنمية الاجتماعية، تلعب دوراً فاعلاً في تنمية مؤسسات المجتمع المدني الخيرية؛ للأسباب التالية:

أ- تراعي مصالح الجمعيات والهيئات التطوعية، المسجلة لديها، في أثناء عملية إعادة هيكلتها، من خلال إفرادها للمديريات المختصة بالشأن التطوعي، على هيكلها التنظيمي. ففي عام 2006 أفردت الوزارة ثلاث مديريات فنية للجمعيات والهيئات التطوعية، على هيكلها التنظيمي، وهي مديرية الجمعيات والهيئات التطوعية، ومديرية تعزيز الإنتاجية، ومديرية الفقر والتكافل الاجتماعي.

 ب- تراجع قانون الجمعيات والهيئات التطوعية رقم 33 لسنة 1966، وتطوره بالتعاون مع الجمعيات والهيئات التطوعية المسجلة لديها. ففي عام 2006 شاركت الجمعيات والهيئات التطوعية بمراجعة قانونها، وتطويره.

ج- قامت في عام 2006 بإعداد قائمة بمعايير تأهيل الجمعيات والهيئات التطوعية، وتصنيفها؛ لتمكينها من الاستفادة من المشاريع الممولة من الدعم الحكومي، والدعم الخارجي.

د- تشتري خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية لبعض المعوقين،وكبار السن من  بعض الجمعيات المتخصصة المسجلة لديها.

هـ-  تشرك الاتحاد النسائي في إدارة بعض مراكز تنمية المجتمع المحلي،وتشغيلها.

و-  تقدم الدعم النقدي لعدد كبير من الجمعيات والهيئات التطوعية المسجلة لديها، الذي يقدر بنصف مليون دينار سنوياً.

ز- تيسر أمور الجمعيات والهيئات التطوعية المسجلة لديها، لدى شركائها كالوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والجمعيات العربية والأجنبية، والقطاع الخاص.

ح- تحرص على تمثل الجمعيات والهيئات التطوعية المسجلة لديها، في الهيئات الوطنية كالهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، التي أفردت لجنة لتنسيق أعمال الجمعيات الخيرية، والتعاونية، والأجنبية، ضمن إطارها المؤسسي.

ط- تشرك مندوبي بعض الجمعيات والهيئات التطوعية في مراجعة التشريعات،وتطويرها مثل مشروع نظام مؤسسات رعاية الطفولة،وغيره.

ي-:تطور القدرة المؤسسية للجمعيات والهيئات التطوعية المسجلة لديها، من خلال فسحها للفرص التدريبية أمام المتطوعين والموظفين المعنيين بشؤونهم. ففي عام 2006، قانت بتنفيذ خطتها في مجال التوعية المجتمعية، التي كان من بين مكوناتها مكون التوعية بالجمعيات والهيئات التطوعية، الذي ترجم من خلال عقد 31 برنامجاً تدريبياً، نفذته مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع/ جامعة اليرموك. ويوضح الجدول رقم(1) توزيع الجمعيات والهيئات المستفيدة من البرامج التدريبية حسب الأقاليم وعدد أعضائها المشاركين في التدريب.

 

الجدول (1): توزيع الجمعيات والهيئات المستفيدة من برامج تدريب مكون التوعية المجتمعية بالجمعيات والهيئات التطوعية لعام 2006 حسب الأقاليم وعدد أعضائها  المستفيدين من التدريب

الإقليم

عدد الجمعيات والهيئات المستفيدة من البرامج التدريبية

عدد ممثلي الجمعيات والهيئات المستفيدين من البرامج التدريبية

الشمال( اربد، المفرق، جرش، عجلون)

153

211

الوسط( العاصمة، الزرقاء، مادبا، البلقاء)

98

196

الجنوب( الكرك، الطفيلة، معان، العقبة)

74

138

المجموع

298

545

 

 

 

5: البيئة الخارجية للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بصفتها مبعث لفرصها، وتحدياتها:

أ‌-      الفرص:

توجد مجموعة من الفرص أمام الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وهي:

1-      معايير تأهيل الجمعيات،وتصنيفها، التي وضعتها الوزارة، في عام 2006 ، البالغ عددها 20 معيار لكل منها مدى مؤلف من خمس درجات، بمجموع كلي، قدره 100 درجة، يتألف مداه من أربعة مستويات، هي جيد جداً للجمعية أو الهيئة، التي تحصل على علامة من 80-100 ، وجيد للجمعية أو الهيئة، التي تحصل على علامة من70-80 ، ومتوسط للجمعية أو الهيئة، التي تحصل على علامة من 61-69 ، وضعيف للجمعية أو الهيئة، التي تحصل على علامة أقل من 60 .

2-      تأهيل الجمعيات، الذي توفره خطة التوعية المجتمعية للوزارة، من خلال التدريب، المقرون في حال ضمان مخرجاته، بتلقي الدعم وفق المعايير المشار إليها في البند السابق.

3-      مشروع قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، في حال إقراره، ونفاذه؛ لأنه سيتح مجالات للتنافس، والقدرة، والأهلية بين الجمعيات والهيئات الخيرية، سيما وأنه سيزيد من تداول السلطة فيها، فضلا عن إشراكها في تحديد احتياجات مجتمعاتها المحلية، وتلبيتها، الأمر الذي سيعكس مستوى كفاءتها، وفاعليتها، ويؤهل الناجح منها للحصول على المنح لإقامة المشاريع الإنتاجية.

4-       لجنة تنسيق أعمال الجمعيات الخيرية، والأجنبية، والتعاونية، في الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، ومقدرة الجمعيات والهيئات الاجتماعية، على الوفاء بمهام هذه اللجنة، من خلال ممثليها.

5-       تأليف الجمعيات المتخصصة، من خلال قيام الجمعيات بإعادة النظر في أهدافها،والاندماج فيما بينها.

6-      مراكز تنمية المجتمع المحلي، وبعض مؤسسات الرعاية الحكومية، التي تطرح نفسها للجمعيات والهيئات الاجتماعية، القادرة، على إدارتها، وتشغيلها.

7-       تطبيق الجمعيات والهيئات الاجتماعية لما قاله ممثليها في أثناء مشاركتهم في عمليات مراجعة مشاريع التشريعات، وتطويرها كمشروع قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، و مشروع نظام ترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية، وإدارتها.

8-      قيام الجمعيات والهيئات الاجتماعية، التي استفادت من برامج تدريب مكون التوعية المجتمعية لعام 2006 ، بتنفيذ ما طلب منها،وهو إعدادها بالتعاون مع الموظفين المعنيين بشؤونها وثائق لمشاريع إنتاجية تلبي احتياجات مجتمعاتها المحلية، تمهيداً لدراستها، وتمويلها من قبل الوزارة أو عن طريق هذه الأخيرة.

 

 

 

ب‌-   التحديات: 

عقدت لقاءات كثيرة  للوقوف على تحديات مؤسسات المجتمع المدني الخيرية ،ووجدها القائمين عليها،الذين جلهم من أعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات والهيئات التطوعية، بصفتهم كمشاركين في المنتدى الإنساني،الذي عقدته هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية،يوم 13/2/2006 ، في المجالات التالية:

أ: الموارد المالية : نقص التمويل ، غياب التوزيع الأمثل للدعم ،والفقر.

ب: الموارد البشرية : قلة التدريب ،ضعف الأداء الفردي للمتطوعين ، الهيئات الإدارية المتغولة غير المؤهلة ، والشخصنة.

ج: السياسات والإستراتيجيات: ضبابية الأهداف، غياب التنسيق بين الجمعيات، المنافسة بين الجمعيات، عدم فهم الأدوار، والتوجيه الإيديولوجي.

د: المواطن: ضعف ثقة المواطن بالجمعيات، قلة إقبال المواطنين للانتساب للجمعيات، ضعف وعي المواطن بأهمية العمل الخيري، فقر بعض المواطنين الذي يحول دون تقديمهم للتبرعات.

هـ: الإعلام : ضعف الترويج الإعلامي للجمعيات ، ضغط الإعلام على الحكومات للحد من التبرعات للوجوه الخيرية بدعوى مكافحة الإرهاب .

6:  خاتمة ونتيجة:

أن التحديات، التي تواجهها الجمعيات والهيئات التطوعية، يمكنها أن تزول من خلال اقتناص للفرص المتاحة أمامها.

المراجع

1:هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ووزارة التنمية الاجتماعية، 2006 ، الملتقى الإنساني للعاملين في الجمعيات والهيئات التطوعية في الأردن.

2: الكفاوين،محمود،2003 ،علاقة الجمعيات الخيرية بالحكومة في الأردن، رسالة دكتوراة غير منشورة،جامعة سوينزي،المملكة المتحدة.

3:وزارة التنمية الاجتماعية، بلا تاريخ،قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 .

4: وزارة التنمية الاجتماعية،2006 ، مشروع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي.

5: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية،2002 ، مستخلصات البحوث والدراسات المقدمة إلى المؤتمر التأسيسي العام للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، المعقود في بيروت،في الفترة 23-25/4 /2002 .

6:الاتحاد العام للجمعيات الخيرية،2005 ، دليل الجمعيات الخيرية.

7:مركز الأردن الجديد للدراسات،2006 ،دليل منظمات المجتمع المدني.

8: وزارة التنمية الاجتماعية،2006 ، خطة التوعية المجتمعية/ مكون التوعية بالجمعيات والهيئات الاجتماعية.

9:وزارة الخارجية/ المعهد الدبلوماسي والمركز الوطني لحقوق الإنسان،2006 ،الطاولة المستديرة حول منظمات المجتمع المدني في الأردن.

10: وزارة التنمية الاجتماعية،2005  ،سياسات وزارة التنمية الاجتماعية نحو تعزيز دور الجمعيات والهيئات الاجتماعية في الأردن، ورقة عمل غير منشورة.