الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات لقاء تشاوري لعرض مسودة قانون الجمعيات و التمويل الأجنبي من منظور حقوق الإنسان

لقاء تشاوري لعرض مسودة قانون الجمعيات و التمويل الأجنبي من منظور حقوق الإنسان

 لقاء تشاوري لعرض مسودة قانون الجمعيات و التمويل الأجنبي من منظور حقوق الإنسان
عمان - 8\8\2016 اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي انه و بالرغم من حداثة قانون الجمعيات النافذ حاليا ,فقد شهد حوارا كبيرا حوله في المحافظات كافة بعام 2013 ترتب على ذلك إعداد مشروع تعديله المتمثل في مسودته المعدة من قبل ديوان الرأي و التشريع.
وقالت ان الحوارات التي أجريت العام الجاري كانت 12 حوارا في كل محافظة و حوارات مع المستشارين القانونيين في الوزارات المتخصصة,علاوة على عرض مسودة 
مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية و موقع سجل الجمعيات.
واوضحت العرموطي خلال رعايتها اللقاء التشاوري حول قانون الجمعيات والية التمويل الأجنبي بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة و نحو 75 جهة و منظمة دولية و محلية. انه وانطلاقا من نص الدستولر المتعلق بكفالة حق المواطن الاردني في تأسيس الجمعيات بمقتضى القانون,وايمانا منا بالحوار المجتمعي بشأن مشاريع التشريعات الاجتماعية,واستكمالا لرصد التغذية الراجعه على مشروع قانون عصري معدل لقانون الجمعيات .
وشددت العرموطي على ان الاردن شهد في العم 2008 ميلاد قانون الجمعيات المعمول به حاليا,الذي عدل في عام 2009,وترتب عليه إنشاء سجل للجمعيات و صندوق لدعم الجمعيات حيث تزايد عدد الجمعيات المسجلة بواقع 53 جمعية شهريا,علما بأن عدد الجمعيات القائمة يزيد عن 5000جمعية.
ويأتي اللقاء التشاوري وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة لاستكمال انفاذ الخطة الحكومية لحقوق الانسان التي تطبق في جميع المؤسسات الرسمية و تستهدف القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان