الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات وزارة التنمية الاجتماعية ترد على تقرير "خريجات دور الرعاية" والغد توضح

وزارة التنمية الاجتماعية ترد على تقرير "خريجات دور الرعاية" والغد توضح

 

 

 

وزارة التنمية الاجتماعية ترد على تقرير "خريجات دور الرعاية" والغد توضح

 

 

السيدة رئيسة تحرير صحيفة "الغد  "
تحية وبعد.
إشارة إلى التقرير المنشور في "الغد" السبت 8/8/2015، بقلم الصحفية نادين النمري، بعنوان: "خريجات دور الرعاية... بحث عن السند الأسرى وزواج ينتهي بالطلاق"، وعملاً بحرية النشر والرأي، أرجو التكرم بنشر الرد التالي على التقرير المنشور، في نفس المكان والمساحة.
أولاً: ان التقرير المشار إليه أعلاه احتوى مغالطات ومعلومات غير دقيقة، أخرجت الموضوع من سياقه الصحيح، ومن بينها عدم الإشارة إلى أي دور لوزارة التنمية الاجتماعية في مساعدة ومساندة هذه السيدة، إذ سعى التقرير إلى إظهار القصور في عمل الوزارة، تجاه المنتفعين من دور الرعاية، علماً أن سجلات الوزارة تشير إلى ما يلي:
-
السيدة المشار إليها في التقرير من مواليد 1986 (29 عاماً) استفادت من خدمات دور الرعاية في الوزارة، كونها فئة تفكك أسري، وتعمل حالياً ومنذ سنتين في احدى منظمات المجتمع المدني، التي تعمل مع اللاجئين بشكل فاعل، براتب شهري قدره 600 دينار، وهي من ضمن الفتيات اللواتي يعملن فيها على أساس تطوعي، ولكن بأجر لحين وصول قرار وزارة التخطيط، للبدء في تنفيذ المشاريع الممولة لديها، والذي يرتبط بعملية التمويل ودفع رواتب هؤلاء الفتيات. حيث سعت الوزارة الى تشغيلها بهذه المنظمة للبيئة المهنية النظيفة، واتباع النهج الحقوقي، الذي تتعامل به هذه المنظمة.
-
عملت الوزارة على تأمينها برحلة عمرة على نفقة الوزارة العام 2010، اضافة الى تأمينها بالمبالغ التالية:
* 2000
دينار بتاريخ 24/10/2011 - تأثيث منزل زواج. * 1400 دينار لعام 2011. * 900 دينار لعام 2010.
* 100
دينار 9/5/2013. * توجيه كتاب لوزارة العمل بشأنها لغايات التوظيف. * دورات تدريبية من صندوق الأمان ومركز التدريب المهني بتاريخ 12/11/2009، بكلفة 400 دينار، حيث بلغ مجموع ما أنفقته الوزارة على المنتفعة نحو 4800 دينار، إضافة الى تأمينها بوظيفة لدى احدى منظمات المجتمع المدني منذ العام 2013.
ثانياً: إن معدة التقرير لم تتصل بأي من مسؤولي الوزارة لسماع رأيهم حول حالة السيدة، أو البحث عن أي تفاصيل أو معلومات حول الحالة، بل لجأت لموظفة باحدى الجمعيات المشار اليها، والاكتفاء بحديث السيدة أي (الحالة)، واطلقت احكاماً لا يجوز أن تقدم للقراء، وكأنها واقع دون بحث أو تمحيص. وتدعو الوزارة الى تحري الدقة والموضوعية والمهنية قبل نشر تقرير يفتقر الى دقة المعلومات.
ثالثاً: ان "الخبيرة" التي استند لها التقرير حول معالجة هذه الحالات تعمل موظفة لدى احدى الجمعيات، والتي تقدمت للوزارة بمشروع لـ «تمكين الأيتام» بكلفة مالية بلغت 73200 دينار، للعمل على تمكين 10 من أبناء دور الرعاية، علماً بأن الجمعية ليست لديها عضوية في منظمات دولية أو عربية، كما أنها ليست مختصة بمشاريع مشابهة أو ممارسات فضلى بهذا المجال وتم رفض مشروعها من قبل الوزارة.
وتشير سجلات الوزارة إلى أن الجمعية المشار إليها قد حصلت على عقوبة الإنذار، بتاريخ 25/6/2015 لمخالفتها أحكام المادة 23 من نظامها الأساسي، حيث لم تنتخب هيئة إدارية جديدة رغم انتهاء ولاية الهيئة الادارية بتاريخ 13/11/2014، إضافة إلى أنها لم تقم بدعوة الهيئة العامة للانعقاد ومناقشة التقارير الادارية والمالية للأعوام 2012، 2013، 2014 حيث منحت مهلة للجمعية مدتها شهران لتصويب أوضاعها.
وتؤكد الوزارة على دور منظمات المجتمع المدني برعاية الفتيات إذ أن نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 يسمح لمنظمات المجتمع المدني بإنشاء دور لرعاية الفتيات المطلقات، من الفاقدات للسند الأسري والمحتاجات للحماية، وتساند الوزارة مثل هذه المبادرات الخلاقة بعيداً عن التنظير والمطالبات، على غرار تجربة دور الوفاق الأسري في عمان وإربد واتحاد المرأة الأردنية.
وتقدم الدور التابعة للوزارة خدماتها للمرأة ذات الظروف والاحتياجات، ومن بين تلك الخدمات حماية المرأة المعنفة من قبل أسرتها عن طريق دار الوفاق الأسري - عمان، التي بدأت العمل مطلع عام 2007.
وأظهرت سجلات الدار أن معدل عودة النساء المعنفات إلى الدار بلغ 15 ٪ فقط، في حين أن النسبة الباقية تعاود الاندماج باسرهن ومجتمعاتهن.
إن عدم عودة 85٪ من المعنفات للدار انما هو دليل على انهن حصلن على حقوقهن، وتوافقن مع أسرهن، حيث تقدر إحصائيات الوزارة أعداد المستفيدات من خدمات الدار حوالي 700 امرأة سنويا، ويوجد حاليا في الدار 18 منتفعة.
واستقبلت الدار العام 2014 حوالي 590 حالة لمعنفات، فيما تستقبل جميع الحالات المحولة من حماية الأسرة، أو مديريات التنمية بغض النظر عن جنسية المنتفعة.
رابعاً: أما بالنسبة لخريجي دور الرعاية فإن الوزارة قدمت أيضا مساعدات لـ 78 منتفعا، منهم 33 من فئة الإناث بنسبة
42.3
٪ ، والباقي من فئة الذكور، بنسبة 57.7 ٪ من المجموع الكلي لعدد المستفيدين من خدمة تأثيث منزل الزوجية، وبكلفة إجمالية تراوحت بين 1000 الى 1500 دينار لكل منتفع.
كما يستفيد من خدمات الرعاية اللاحقة للوزارة 873 منتفعا، منهم 333 من الإناث، بنسبة 38 ٪ والباقي من الذكور بنسبة
62
٪.
وتقدم الوزارة خدمة إلحاق الفتيات الفاقدات للسند الأسري بدار اليافعات للفتيات من سن 18 وأقل من 25 سنة من خريجات دور الحماية والرعاية. 
وأنشئت الدار بمكرمة ملكية سامية العام 2008 وتحتضن سنوياً حوالي 12 فتاة يتم تأهيلهن تعليمياً ومهنياً وأكاديمياً، على نفقة صندوق الأمان، حيث توفر لهن جميع الاحتياجات الاساسية، فيما احتضنت الدار منذ تأسيسها حوالي 30 فتاة تم تخريج 18 منهن.
وتم تحديد السن بأقل من 25 عاما، ليتسنى للدار استقبال فتيات أخريات، وتقديم الخدمات لعدد أكبر من المنتفعات.
وتبقى الفتاة في الدار حتى يتم تأمين فرصة عمل لها، ومن ثم يتم تخريج كل مجموعة منهن، بحيث يتم استئجار منزل لهن على نفقة الوزارة، ومن ثم تتم متابعتهن في إطار العمل والزواج، وفي حال زواجها يتم صرف نفقات تأثيث منزلها من الوزارة، بقيمة 1500 دينار، واذا كان الزوج من ابناء المؤسسات تمنح مبلغا ماليا، يصل إلى 2000 دينار كما يتم تأمينها بمسكن من مساكن المكارم الملكية.
وبلغ عدد المساكن التي سلمتها الوزارة للمنتفعين من دور الرعاية منذ عام 2010 ولغاية العام 2014 (29) مسكنا، منها 12 فتاة بنسبة 41.3 ٪ من مجموع المستفيدين من خدمة المساكن، بكلفة إجمالية بلغت 508886 دينارا، بواقع 16000 إلى 20000 دينار التكلفة الإجمالية لكل مسكن.
خامساً: ورد في التقرير زيادة حالات الطلاق بين المنتفعات، علما بأن البيانات المتوفرة لدى الوزارة، تشير الى وجود 4 حالات طلاق فقط بين منتفعات دور الرعاية. 
وبهذا الإطار أكدت دراسة ميدانية، عنوانها أثر التحاق الفتيات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاردن على استدامة زواجهن ومدى تعرضهن للعنف من أزواجهن وأنماط تنشئتهن لأطفالهن والظروف المعيشية لاسرهن، نشرتها مجلة العلوم التربوية في عددها الثاني الصادر عن معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عام 2008، واجريت على عينة قوامها 28 فتاة، امضين مرحلة طفولتهن في دور الرعاية، فقد تبين ان 92،9 ٪ من الفتيات اللواتي خرجن من مؤسسات الرعاية بسبب الزواج ما يزال زواجهن قائماً، أما الباقي
7
،1 ٪ فإن زواجهن لم يستدم لطلاقهن أو وفاة أزواجهن.
كما تبين الدراسة أيضا أن معدلات زواج 92.9 ٪ وطلاق 3.6 ٪ وترمل 3.6٪ ممن سبق لهن العيش في مؤسسات الرعاية أفضل من مثيلاتها العامة، البالغة 53.6 ٪، 1.3 ٪، 6.8 ٪ على التوالي.
واوضحت نتائج الدراسة كذلك بان للفتيات الملتحقات بمؤسسات الرعاية، في اثناء سير اجراءات زواجهن خصائص تشير إلى أن اكثريتهن 67.9 ٪ خطبن وهن بمرحلة شبابهن، لأسباب منوالها القرابة 21.4 ٪ والقبول والرضا 21.4 ٪ . وامضت غالبيتهن 75 ٪ فترة خطوبة، تقل مدتها عن الثمانية اشهر. وكانت الجهة التي تممت خطبة جلهن هي أولياء أمورهن الشرعيين 78.6 ٪، الذين طلبوا تحرير عقود زواج أغلبيتهن 75 ٪ في المحاكم الشرعية، وحددوا مقدار مهورهن المؤجلة والمعجلة، في ضوء السقف المتعارف عليه في مجتمعاتهم المحلية، ونظموا حفلات زفاف، مجملها في صالات الأفراح 46،4 ٪، ومساكن اسر عرسانهن 42،9 ٪.
وبينت نتائج الدراسة بأن للمتقدمين لخطبة الفتيات الملتحقات بمؤسسات الرعاية خصائصهم، التي تشير الى تمتعهم جميعا بالشباب، كون معدل سنهم يزيد على 25،64 سنة، وإلى امتلاكهم للدخل الشهري البالغ معدله 287.93 دينار اردني، والى تباين مستوياتهم التعليمية، وتمركزها النسبي في مستوى الثانوي
35
،7 ٪، والى ممارسة 85،71 ٪ منهم للعمل الذي يدر عليهم دخولا شهرية، والى حيازتهم للمساكن، سواء التي يمتلكونها 42،9 ٪، او تلك التي يستأجرونها 53،6٪ والى تمتع 89،3٪ منهم بالجنسية الاردنية، والى عزوبية 96،4 ٪ منهم، والى اقامة 85،8 ٪ منهم في اقليم الوسط، والى موافقة 89،3 ٪ من اسرهم على زواجهم، والى عدم التحاق 96،4 ٪ منهم بمؤسسات الرعاية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رد المحرر....
نشرت "الغد" قضية الشابة منى، على أنها قضية انسانية، وذلك بعد اتصالات متكررة، من صاحبة القضية، لمساعدتها في ايجاد فرصة عمل، بعد أن خسرت وظيفتها الاخيرة، وانفصلت عن زوجها، مع العلم أنها توقفت عن العمل قبل شهرين، نتيجة انتهاء التمويل المخصص للمشروع.
ورغم ذلك، وبعد أن تبين أن صاحبة القضية أخفت بعض المعلومات عن الصحيفة وكاتبة التقرير، فقد تم إزالة التقرير عن الموقع الإلكتروني لجريدة "الغد".
في كل الأحوال، هدف التقرير إلى تقديم عرض للمشاكل الاجتماعية، التي تواجهها الفتيات، خريجات دور الرعاية، من الناحية الاجتماعية، وقبولهن في المجتمع، وأهمية ايجاد مشروع يوفر الحماية لهن، سواء كان حكوميا أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وليس تقييم مخرجات وزارة التنمية الاجتماعية.
خلافا للرد الوارد من الوزارة، لم يتهم التقرير الوزارة بالتقصير، تجاه الفتيات خريجات دور الرعاية، بل على العكس أظهر الدعم الذي قدمته الوزارة للفتاة المعنية، بعد تخرجها من دار الرعاية، عبر توفير منحة دراسية لها، من صندوق الأمان، إضافة إلى استضافتها في بيت اليافعات، وتأمين فرصة عمل لها، في إحدى الشركات.
يستغرب المحرر إقحام العلاقة بين الوزارة والجمعية، التي تعمل بها الخبيرة، والتي تم التواصل معها بمبادرة من قبل "الغد"، وترى أن هذا من شأنه الدخول في النوايا، كما أن الخبيرة، التي تم التواصل معها، لم تقدم تقييما لواقع دور الرعاية، إنما شرحا نفسيا واجتماعيا لأسباب فشل الزيجات، لدى بعض الفتيات، من خريجات دور الرعاية.
استرسل الرد في تقديم شروحات عن الخدمات، التي توفرها الوزارة، من خلال دار الوفاق الأسري، وعدد الحالات الداخلة سنويا لها، علما بأن التقرير لا يتعلق، لا من قريب ولا من بعيد، بالخدمات المقدمة للنساء المعنفات، كذلك الحال بالنسبة لخدمات مساكن الأسر العفيفة، ومساعدات الزواج، وتأثيث المنزل المقدمة لخريجي دور الرعاية، وهي أمور لم ينكرها التقرير المذكور، بل على العكس، تم نشر العديد من التقارير في وقت سابق، تتكلم عن خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية.
بخصوص حالات الطلاق لدى الخريجات، فهناك العشرات من حالات الطلاق غير المثبتة في المحاكم الشرعية، فضلا عن حالات الانفصال، فيما أن رقم 4 حالات يتناول الحالات، التي تم تثبيتها في المحاكم الشرعية