الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات وثيقة أردنية لرعاية نحو 4163 من الاطفال اللاجئين المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم

وثيقة أردنية لرعاية نحو 4163 من الاطفال اللاجئين المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم

وثيقة أردنية لرعاية نحو 4163 من الاطفال اللاجئين المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم

 

انتهت وزارة التنمية الاجتماعية من اعداد وثيقة رسمية لاجراءات الرعاية البديلة في التعامل مع الاطفال المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم من اللاجئين والمقدر عددهم بنحو 4163 طفلا تم رصدهم بين عامي 2013 و2014.

وقال مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمود الهروط ان الوثيقة التي تعد لاول مرة، تتضمن ترتيبات الرعاية لهذه الفئة من خلال التشريعات الاردنية النافذة على اساس المصلحة الفضلى للطفل وعلى أساس كلّ حالةٍ على حده.

وتم اعداد الوثيقة بموجب اتفاقية رسمية بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة انقاذ الطفل وبالتشاور مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة والهيئة الطبية الدولية وجامعة كولومبيا ولجنة الانقاذ الدولية مؤسسة نور الحسين .

وبدأ قدوم الاطفال اللاجئين غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم الى الاردن خلال أزمة اللاجئين العراقيين وتزايدت اعدادهم خلال الازمة السورية.

ووفقا لوزارة التنمية الاجتماعية فانه من العام 2013 الى العام 2014 تم تحديد نحو 1339 طفلا من غير المصحوبين بذويهم و 2824 طفلا منفصلين عن ذويهم، مرجحة ان تشكل الاعداد الفعلية لهؤلاء الاطفال ما نسبته 2 بالمئة من المجموعة السكانية اي اعلى بكثير من تلك الاعداد المحددة حتى الان.

يشار الى ان الاطفال غير المصحوبين بذويهم هم من تم فصلهم عن كلا الوالدين وعن اقاربهم ولا يتم العناية بهم من انسان راشد، اما الاطفال المنفصلون عن ذويهم هم الاطفال المنفصلون عن كلا الابوين او من الراعي الشرعي السابق لهم او من راعيهم الاساسي حسب العرف ولكنهم غير منفصلون عن اقاربهم الاخرين.

وقدرت الوزارة انه سيتم وخلال الاشهر القادمة التعامل مع 400 حالة من هؤلاء الاطفال وعرضها على المحاكم المختصة، لافتة الى انه ما يقرب من 35 الى 40 حالة سيتم التعامل معها كل شهر وبمعدل من ستة الى 10 حالات في كل محكمة (الزرقاء والمفرق وعمان واربد والجنوب).

وقد عقدت الوزارة بالتعاون مع شركائها من منظمات دولية برنامجا تدريبيا موسعا لكافة المعنيين بتنفيذ الوثيقة من الوزارة وطاقم المنظمات العاملة ومن كافة انحاء المملكة وبالتشاور مع جهات شرعية وقانونية رسمية علما انه سيتم تسليم هذه الوثيقة للقضاة للبت في الحالات على اساسها