الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات أبو حسان تستعرض ملاح النظام الجديد لترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة

أبو حسان تستعرض ملاح النظام الجديد لترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان بأن نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لسنة 2008 وتعليماته الصادرة بمقتضاه، سيحل محله  نظام آخر من المتوقع نشره قريبا في الجريدة الرسمية ومن ابرز ملامحه : تقديم المراكز لخدمات فنية ذات جودة عالية، تشديد الرقابة والتفتيش على أمن وسلامة متلقي خدمات المراكز، فرض عقوبات على المراكز وفقا لجسامة مخالفاتها، الزام المراكز بتركيب كاميرات الإلكترونية في مرافقها، تقديم مالك المركز لكفالة تتناسب والطاقة الاستعاببية للمتفيعن وفي حال اغلاق المركز يتم نقل المنتفعين إلى مركز آخر وتسييل الكفالة لهذا الغرض، وحضر نقل ملكية المركز أو تغير اسمه  أو نقل مكانه الإ بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية، وشروط للشخص الملك للمركز إن كان يتمتع بالجنسية الأردنية وأخرى أن كان غير أردني .

واضافت ابو حسان بأن على كل مقدم خدمة في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون بموجب النظام الجديد، غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وقادر على تقديم الخدمات الفنية بجودة عالية المستوى.

وأكدت  وزيرة التنمية الاجتماعية بأن النظام الجديد حال صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، يتطلب من مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين القائمة البالغ عددها 65 مركزا ومؤسسة، توفيق اوضاعها معه  ومع التعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما أكدت أيضا بأن الوزارة  تتعامل سنويا مع عدد قليل من حالات نقل ملكية مراكز رعاية المعوقين أو تغيير اسمائها أو نقل مكانها، لا يزيد عن خمس حالات في السنة، ويكون ذلك بموجب التشريعات النافذة للوزارة وشركائها. واوضحت أو حسان بأن عملية نقل ملكية المراكز الخاصة، تمر بسلسلة من الإجراءات، تبدأ من كاتب العدل أولا فوزارة الصناعة والتجارة ثانيا فوزارة التنمية الاجتماعية ثالثا واخيرا، التي تزود وزارة الصناعة والتجارة بوضع المركز المراد نقل ملكيته أن كان عليه أي عقوبات من نوع الإنذار أو الإعلاق. وذكرت ابو حسان بأن حادثة تعرض أحد المستثمرين للنصب والاحتيال من جراء شرائه لأحد المراكز الخاصة لرعاية المعوقين، التي اوردها أحد المواقع الأخبارية الإلكترونية، تفتقر للدقة والموضوعية؛ لكون معاملة شراء ذلك المركز المغلق مؤقتا حاليا لم تصل إلى مديرية التنمية الاجتماعية المعنية ولم تحال من هذه الاخيره إلى مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة.

واوضحت أبو حسان بأن وزارة التنمية الاجتماعية  ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال موظفيها القائمين على هذا الأمر البالغ عددهم 1005،ومراكزها الإيوائية والنهارية والتدريبية والتشخيصية البالغ عددها 5 و16 و3 و3 على التوالي التي يستفيد منها حاليا أكثر من 1200 شخص ذوي إعاقة، وترخيصها وإشرافها على مراكز رعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص البالغ عددها 65 مركزاً، وتقديمها للعون النقدي من خلال صندوق المعونة إلى 14881 معاقاً من الجنسين، وإجرائها لحوالي أكثر من 15000 دراسة، سنوياً للأشخاص المعوقين طالبي خدمة الإعفاءات الجمركية، علاوة على دعمها للجمعيات المعنية برعاية المعوقين، وإبرامها للاتفاقيات مع شركائها من القطاعين الخاص والأهلي التطوعي في مجال رعاية المعوقين.