الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات التنمية الاجتماعية تطلق مشروع التوأمة من اجل تعزيز وحماية حقوق الأسر والنساء والأطفال المستضعفين

التنمية الاجتماعية تطلق مشروع التوأمة من اجل تعزيز وحماية حقوق الأسر والنساء والأطفال المستضعفين

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ممدوح أبو حسان وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن د. يوانا فرونيتسكا والسفير البريطاني لدى الأردن السيد بيتر ميليت صباح اليوم الأحد الموافق 16/2/204 بدء أعمال مشروع التوأمة الهادف إلى تعزيز وحماية حقوق الأسر والنساء والأطفال المستضعفين في الأردن إضافة إلى تقوية ورفع قدرة موظفي وزارة التنمية الاجتماعية العاملين مع هذه الفئة المستضعفة من أبناء المجتمع المحلي .  

وقالت أبو حسان إننا نحظى بهذه الفرصة لتبادل الخبرات مع المعنيون في الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة من اجل إصلاح الخدمات الاجتماعية ونقل أفضل الممارسات وأكثرها نجاحا إلى الحقل الاجتماعي الأردني، الأمر الذي يتطلب منا دوما تحديث خدماتنا الاجتماعية وتعزيز وحماية حقوق اغلب الأشخاص والأطفال المستضعفين ومن اجل معالجة ودراسة الطلب المتزايد على خدماتنا.

وأضافت أبو حسان ان هذا المشروع تتلخص أهدافه في أربعه نقاط جوهرية ومحورية وهي تحسين الأنظمة ووضع المعايير لخدمات الرعاية، وتعزيز كفاءة وممارسات الموظفين العاملين في الخدمات الاجتماعية،و تحسين الخدمات في مراكز رعاية الأسرة ، وخلق علاقات أفضل ما بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني مشيرة الى انه سيكون من المفيد لنا استخدام المقارنات العالمية لإيجاد حلول جديدة للمشاكل، وآليات جديدة لتنفيذ السياسات، وتطوير جودة وتقديم الخدمات .

وأشارت أبو حسان إلى أهمية هذا المشروع والذي يأتي في وقت مناسب نظرا لازدياد الطلب على خدمات وزارة التنمية الاجتماعية نتيجة تزايد أعداد طالبي الخدمات الاجتماعية، والذي يعتمد في مكوناته على التدخل المبكر لإيجاد وتحسين فرص الحياة للفئات المستضعفة، ومواجهة التحديات التي تحول دون دخول الشباب في نزاع مع القانون وتمكين الراشدين بلعب دور رئيسي وفاعل في بنية مجتمعاتهم المحلية وتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج التعليم والتدريب والتأهيل الوظيفي وإيجاد سبل مثلى لدمجهم في مجتمعاتهم، بالإضافة الى فئة كبار السن الواقعين في إطار الشيخوخة وتمكينهم من إلقاء في منازلهم ومع عائلاتهم قدر المستطاع.

من جهة أخرى قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ان المجتمع الأردني يشكل بيئة خصبة يغلب عليها طابع التماسك الاجتماعي وممارسات فضلى تضمن حقوق الإنسان وما يؤكد ذلك هو تضافر الجهود الحكومية الأردنية المبذولة في هذا المجال وهو الهدف الأسمى للسعي الشامل نحو إحقاق التنمية المستدامة للبشرية، علاوة على أهمية خلق فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع وتوفير وسائل للناس لانتشالهم والحفاظ عليهم من الدخول في دائرة الفقر إضافة إلى أهمية إشراك النساء وتمكينهن من خلال تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهن.

وركز السفير البريطاني لدى الأردن على أهمية إتباع المنهجيات الحديثة في عمليات الإصلاح الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل أفضل يأتي ذلك من خلال تطوير أنظمة متابعه وتقييم جديدة وإعداد معايير لتقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز المشاركات الفعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ، مشيرا إلى تجربة المملكة المتحدة في هذا المجال ونقل أفضل الخبرات والمشاركات والممارسات الفضلى والناجحة لفئة المستضعفين . وحضر حفل بدء اعمال عددا من كبار موظفي الوزارة وممثلين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمات غير حكومية وجهات شريكة ذات علاقة.