الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات التنمية الاجتماعية: تعيينات شراء الخدمات من اختصاص الجمعيات ومؤقتة

التنمية الاجتماعية: تعيينات شراء الخدمات من اختصاص الجمعيات ومؤقتة


بعد أن لاحظت وزارة التنمية الاجتماعية أن هناك طلب متزايد على التعينات التي توفرها جمعيات الخالدية/ الكرك وأبناء الطفيلة والبتراء لصالح كل من مركز ها وهي الكرك للرعاية والتأهيل الطفيلة للرعاية والتأهيل البتراء الشامل، وصل إلى  منافسة 12 شخص على كل تعيين.

تود وزارة التنمية الاجتماعية أن توضح للمواطنين أن هذه التعيينات مؤقتة، وبدأت الجمعيات بالإعلان عن وفرتها في محافظتي الكرك والطفيلة ولواء البتراء، أثر توقيعها لثلاث اتفاقيات شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية مطلع الشهر الماضي، مفادها تأمين 89 مقدم خدمة للمعوقين في مراكز الكرك والطفيلة والبتراء، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 1/12/2013 ولغاية نهاية شهر شباط 2014 .

كما تود وزارة التنمية الاجتماعية أن توضح أن دورها في مجال شراء الخدمات من الجمعيات، ينحصر في تقديم التمويل للجمعيات حسب ما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة معها على ثلاث دفعات بمعدل دفعة كل شهر، وتقييم جودة الخدمة بما في مدى ملائمة خصائص مقدمي الخدمة مع ما نصت عليه الاتفاقية. علما أن  هذه التعيينات المؤقتة تخضع لقانون العمل وليس نظام الخدمة المدنية .

ويذكر أنه وبموجب الاتفاقية الموقعة ما بين الوزارة وجمعية أبناء الطفيلة، يترتب على الوزارة دفع مبلغ 31357 دينار للجمعية على ثلاث دفعات، لقاء قيام هذه الأخيرة بتوفير الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات لمنتفعي مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل، البالغ عددهم 34 منتفعا ومنتفعة.  بينما بموجب الاتفاقية الموقعة ما بين الوزارة وجمعية البتراء للتربة الخاصة، تقوم الوزارة بدفع مبلغ 19071 دينار للجمعية على ثلاث دفعات، مقابل قيام هذه الجمعية بتأمين الكوادر لمركز البتراء للرعاية والتأهيل، الذي يستوعب 20 شخصا معاقا. أما بموجب الاتفاقية الموقعة مابين الوزارة وجمعية الخالدية الخيرية بلواء المزار الجنوبي، تقوم الوزارة بدفع مبلغ 30625 دينار على ثلاث دفعات، لقاء قيام الجمعية بتوفير الكوادر القادرة على رعاية 33 منتفعا ومنتفعة من متفعي مركز الكرك للرعاية والتأهيل.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية خلال توقيعها للاتفاقيات الثلاث، بأن تلك الاتفاقيات تؤشر على الشراكة الحقيقة مابين الحكومة والجمعيات في مجال العمل الاجتماعي بعامة ورعاية الأشخاص المعوقين بخاصة، وعلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في المجتمعات المحلية.

وأضافت أبو حسان بأن الاتفاقيات كفلت حقوق العاملين في الجمعيات؛ المتمثلة في الأجور التي  تساوي أو تزيد عن حدها الأدنى، والاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وحقوق متلقي الخدمات، التي كفلتها التشريعات، ويأتي في مقدمتها قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ.