الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات أتمتة تصنيفات وبيانات الجمعيات المسجلة رسمياً

أتمتة تصنيفات وبيانات الجمعيات المسجلة رسمياً

عمان، الأردن: بهدف تحفيز الجمعيات على التخصص والتنظيم ومساعدتها على تفعيل الحوكمة الرشيدة، أطلق سجل الجمعيات تعليمات جديدة هي الأولى من نوعها لتصنيف الجمعيات حسب مجال تخصصها تعبأ من خلال النموذج الجديد للتقرير السنوي؛ وذلك ضمن خطة سجل الجمعيات لجمع وتطوير قاعدة بيانات شمولية حول واقع الجمعيات الأردنية المسجلة في المملكة.

وستمكن قاعدة البيانات هذه القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية من تحديد الأولويات الوطنية والمبادرات التنموية وفرص التشبيك المتاحة بما يخدم القطاعات المختلفة واستدامتها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويشتمل كتيب تصنيف الجمعيات على الخطوات الاجرائية اللازمة لتصنيف الجمعيات حسب مجال التخصص، ومجال العمل، والأهداف الاستراتيجية للجمعية، وأنواع النشاطات التي تقوم بها، والفئة المستهدفة على مختلف المستويات وبما يراعي النوع الاجتماعي.

وبناء على المعلومات التي سيتم تضمينها في كتيب التصنيف، ستتمكن الجمعيات من استكمال المعلومات المطلوبة في النموذج الجديد للتقرير السنوي للجمعية، والذي يأتي كمتطلب من دائرة سجل الجمعيات حسب ما ورد في نص المادة (16) ونص المادة (17) من قانون الجمعيات رقم (51) للعام 2008 وتعديلاته، والمادة (10) من النظام المحدد لأحكام الانظمة الأساسية للجمعيات رقم (57) للعام 2010، وتعليمات تصنيف الجمعيات لعام 2013.

بدورها، أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان، بهذه المبادرة الوطنية، مشددة على أهمية هذا المشروع في دعم جهود الوزارة لتطوير واستدامة قطاع الجمعيات. وشكرت أبو حسان موظفي سجل الجمعيات، والوزارات المتخصصة في المركز والميدان على دعمهم للجمعيات في هذه المرحلة، وصولا لاستكمال مشروع أتمتة قطاع الجمعيات في الأردن بما يضمن توجيه الدعم المالي والفني بالشكل الصحيح والمستدام.

وأوضحت أمين عام سجل الجمعيات الأستاذه ديمة خليفات أنه وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ارسال نسخ كتيب التصنيفات ونموذج التقرير السنوي لكافة الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات، مع امكانية تعبئة نموذج التصنيفات والتقرير السنوي بسهولة ويسر ورقيا أو الكترونيا من خلال النسخة الالكترونية التي يمكن تحميلها من الموقع الالكتروني للجمعيات في الأردن www.societies.gov.jo

مبينة أن عملية إدخال المعلومات على البرنامج المحوسب ستتم مركزياً هذا العام من خلال سجل الجمعيات، أما في الأعوام المقبلة فسيكون تحديث المعلومات عن طريق الوزارات المختصة ومديرياتها.

وأكدت خليفات ضرورة تعاون الجمعيات لتوفير المعلومات المطلوبة والتنسيق مع الوزارات المختصة بالاشراف على جمعياتهم أو بمديرية التنمية الاجتماعية في محافظاتهم أو بوحدة القيد والإشهار في دائرة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة رفقة دودين ممثلة وزارة التنمية السياسية في مجلس إدارة سجل الجمعيات عن أهمية هذا التقويم والتأطير للجمعيات ومساهمته في بناء مجتمع مدني تعددي ومتنوع، وتشكيل أرضية ملائمة لبناء تحالفات مهمة بين منظمات المجتمع المدني، وارساء تقاليد عمل تنموية بين الأطر الرسمية والأهلية وتقييم أدوات هذه الشراكات بما يلبي الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع والدراسات المتخصصة حول واقع هذه المؤسسات.

من جانبه أكد السيد ليث أبو عويضة مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة اربد أن مديريات التنمية الاجتماعية عاكفة على تقديم الدعم الفني للجمعيات من خلال الأقسام المختصة لاتمام عملية بناء قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات.