الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات اشهار الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020 في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اشهار الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020 في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اشهرت اليوم الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020 في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور رئيس المجلس ووزيري

التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي


الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020
تحديثا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، التي أطلقت للعمل عام 2002؛ وامتدادا للأجندة الوطنية  للسنوات 2006-2015، والبرنامج التنفيذي التنموي  للأعوام 2011-2013 ؛ ومواصلة لجهود الأردن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
قامت رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي نائبا لرئيس اللجنة.
وفرغت هذه اللجنة من جراء تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقدها لورشة عمل في شهر تموز من عام 2012 شارك فيها أكثر من 65 مشاركا ومشاركة، من مهمة إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020، بنهج الشراكة المؤسسية، الذي أفضى إلى مشاركة المؤسسات- على اختلاف تبعيتها القطاعية-  المعنية بمعالجة أسباب الفقر، والتصدي لآثاره في التوافق على مضمون الإستراتيجية مدار البحث، وبرنامجها التنفيذي.
وللإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020، نطاقها، ورؤيتها، ورسالتها، ومبادئها، وهدفها العام، وأهدافها الخاصة، ومحاورها.
فعلى مستوى نطاق الإستراتيجية ، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الإستراتيجية:
1- شاملة وذات استهداف واضح، مرتكزة على النتائج. ويقصد بشمولية الإستراتيجية قدرتها على التعامل مع مجموعة واسعة من القطاعات اللازمة للتصدي للفقر، والتعامل معه بأسلوب شامل ، مثل: الحماية الاجتماعية، الصحة، العمالة، والبنية التحتية .
2- موجهة نحو تحقيق النتائج من خلال اشتمالها على تدابير مالية ذات كلفة مدروسة وإجراءات محددة ومنظومة متابعة وتقييم.
3- منصبة على تنفيذ مكونات مكافحة الفقر، الواردة في الأجندة الوطنية، وغير ذلك من المرجعيات الوطنية الأخرى.
4- مرتكزة على أحدث بيانات الفقر ، ونتاج تحليل البيئة الاجتماعية والاقتصادية ، ونتائج تقييم الموارد المتاحة والنظر في المفاضلات، بدافع تقديم مجموعة واضحة من السياسات، وسلسلة جليلة من الإجراءات الملموسة لاحتواء الفقر ومكافحته.
بينما على مستوى رؤية الإستراتيجية، فقد تبين طابعها الطموح، الدائر حول" خفض الفقر وما يرافق عملية هبوط معدله من تحسين لحالة الرفاه الاجتماعي، وتوفير للخدمات الأساسية النوعية، وارتفاع نوعي لمستوى المعيشة، وتوفير العمل اللائق، وترسيخ للمساواة والتمكين".
أما على مستوى رسالة الإستراتيجية، أو مهمتها في فترة تنفيذها، فقد تبين طابعها الأدائي، وجوهره تنفيذ مجموعة من شاملة من التدابير الفاعلة والكفؤة (السياسات) الرامية إلى مكافحة الفقر ليستفيد منها  الفقراء والمعرضين للفقر وغيرهما من الفئات الاجتماعية الأخرى المحتاجة للحماية كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وللإستراتيجية مجموعة من مبادئ توجيهية، تعبر عن قيمها الجوهرية، وهي المساواة والشمولية والتمكين والمشاركة والمسائلة.
ومثلما كان للإستراتيجية قيمها، فقد كان لها أهدافها، فهدفها العام، هو " احتواء الفقر والحد منه إضافة إلى الحد من التعرض له ، من خلال اعتماد نهج شامل وموجه نحو تحقيق النتائج، يستهدف الفقراء والمعرضين للفقر ". إما هدافها الخاصة، المستمدة من رؤيتها ورسالتها ومبادئها التوجيهية فهي:
1. تنسيق برامج مكافحة الفقر ، التي تنفذها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
2. تنفيذ سياسات فضلى للحماية الاجتماعية ، تستهدف أفراد الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر؛
3. توفير فرص عمل لائقة للأردنيين بعامة، وللشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة بخاصة؛
4. القضاء على عمل الأطفال؛
5. توفير مشاريع القروض الميكروية والصغيرة للذكور والإناث ؛
6. توفير الخدمات الصحية الأساسية مع سهولة الوصول إلى أماكن تقديمها لكل من الذكور والإناث من الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛
7. توفير خدمات التعليم الأساسي والتدريب المهني مع سهولة الوصول إلى أماكن تقديمها لكل من الذكور والإناث من الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛
8. التخفيف من آثار تغير المناخي والتدهور البيئي على أفراد الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر؛
9. توفير خدمات وسائل النقل والإسكان لأفراد الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر.
وستعمل الإستراتيجية على تحقيق أهدافها، والقيام بمهمتها، وترجمة رؤيتها من خلال خمس محاور، أملتها معطيات الأجندة الوطنية والبرنامج التنفيذي التنموي وقرارات وتوصيات لجنة الحوار الوطني الاقتصادي ومستوى الأردن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتلك المحاور الخمس، التي ستكون مواضيع المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية متكاملة معها، هي: الرفاه الاجتماعي والنوع الاجتماعي؛ التشغيل وريادة الأعمال من منظور داعم للفقراء؛ خدمات التعليم والصحة الشاملة؛ الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء؛ والبنية التحتية ومساكن الفقراء.
أهم السياسات المزمع تنفيذها على مستوى محاور الإستراتيجية:
أ-   سياسات محور الرفاه والنوع الاجتماعي:
1-  الاستمرار في قياس فقر الدخل، وتحليله من أجل توجيه المساعدات بشكل أفضل (أي خفض نسبة الأخطاء أو إزالتها)، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية بشكل أكثر فعالية، على نحو يؤدي إلى تأسيس نظام شامل للحماية الاجتماعية.
2- بناء آليات لدمج الفقراء في سن العمل في نشاطات سوق العمل، وتوليد الدخل من خلال حزمة من الإجراءات "من-الرعاية الاجتماعية-إلى العمل" تشمل التدريب المهني والإرشاد في عملية البحث عن عمل ودعم العاملين لحسابهم الخاص.
ب- سياسات محور التشغيل وريادة الأعمال من منظور داعم للفقراء:
1- الاستثمار في التعليم والمهارات، وذلك من أجل استحداث فرص العمل بأعداد كافية.  بناء عليه، فإن هذا المحور ينصب على تفعيل سياسات التعامل مع الفقراء العاملين والعاطلين عن العمل، والدعم للشركات الصغيرة والميكروية  عن طريق تقديم الإرشاد والاستشارات، والحوافز الضريبية والآليات المالية مثل التمويل الميكروي.
2- من الضروري أن تقدم سياسات التشغيل وسوق العمل دعماً مؤقتاً لدخول العاطلين عن العمل، وهذا الدعم يجب أن يشمل حوافز للأشخاص في سن العمل لتحفيزهم على إيجاد عمل أو مباشرة أعمالهم الخاصة. وتستهدف هذه السياسات بشكل خاص الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم حتى يباشروا في النشاطات الاقتصادية بعد إكمال تعليمهم.
ج-  سياسات محور خدمات التعليم والصحة الشاملة:
1- مساعدة الفقراء للتغلب على المعوقات الاقتصادية والاجتماعية، التي يعانوا منها في أثناء سعيهم للحصول على خدمات التعليم والصحة.
2- تطوير مهارات للفقراء لزيادة فرصهم في الحصول على عمل وتنافسيتهم في سوق العمل ولتحسين قدراتهم في ريادة الأعمال.
3- جعل التعليم والتدريب المهني أكثر فعالية لتلبية الطلب المتغير من المهارات في سوق العمل، مع مراقبة الطلب من المؤهلات.
4- تحسين الرعاية الصحية المقدمة للأمهات وأطفالهن.
د- سياسات محور الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء:
1- استحداث فرص العمل وتوليد الخل المنتج للفقراء في المناطق الريفية خاصة صغار الملاكين الذين يحتاجون إلى الدعم في استعمال أرضهم للزراعة وذلك من خلال التمويل المايكروي وخدمات الإرشاد  وتطوير سلسلة قيمة مضافة في التصنيع الزراعي ينتج عنها استحداث فرص العمل وزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية للاستهلاك من قبل سكان الريف والمدن وقطاع السياحة.
2-  جعل استدامة البيئة قضية رئيسية في كافة مكونات الإستراتيجية كأحد النشاطات الشاملة.  وهي تشمل إجراءات ضد تدهور الأرض وحماية الموارد المائية والاستعمال العقلاني لهذه الموارد، كما يتدارس الإجراءات الهادفة إلى التركيز على الفقراء في عملية التكيف والإعداد للتغير المناخي.
ز- سياسات محور البنية التحتية ومساكن الفقراء:
1- توفير البنية التحتية الرئيسية والخدمات للمجتمعات الفقيرة والمحرومة لتحسين مستويات معيشة سكانها.
2- توفير المسكن بسعر معقول للفقراء  في جيوب الفقر الريفية والمناطق الحضرية المكتظة.
3- تحسين مستوى خدمات النقل لتطوير المناطق الفقيرة وربطها بالأسواق، وبالتالي توليد فرص اقتصادية فيها.