الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات بركات: تعزيز حقوق الأطفال من خلال تنفيذ البرامج المجتمعية بنهج الشراكة

بركات: تعزيز حقوق الأطفال من خلال تنفيذ البرامج المجتمعية بنهج الشراكة


تنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال".
عمان، 11 نيسان/أبريل 2012 – وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية اتفاقية لتطوير برامج مجتمعية للمساعدة في إعادة دمج الأطفال ضحايا العنف ومن هم في نزاع مع القانون في المجتمع من خلال "برنامج الدمج الأسري و المجتمعات المحلية". وتأتي هذه الاتفاقية في ظل شراكة إقيمت العام الماضي بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط وكلية العمل الاجتماعي في جامعة كولومبيا واليونيسيف.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، السيدة نسرين بركات: " في البداية، أتوجه بالشكر لكم جمعياً للدعم والمساعدة المستمرة والمقدمة من حضرتكم فيما يتعلق بمساعدة المحتاجين والأسر من خلال دمجهم في المجتمعات. يضعنا هذا المشروع في الاتجاه الصحيح والمباشر لمساعدة الأطفال والأسر ولضمان حقوقهم من خلال العمل على تنفيذ البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز أمن وحقوق ورفاه الأطفال والأسر. فنحن نسعى ونبذل الأفضل لإنجاح هذا التعاون وذلك لتحقيق الأهداف المحددة."
أما مدير مكتب الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، السيد سيريل بريسيت فقال: "سويسرا ملتزمة بتحسين الحماية القانونية للمجموعات المستضعفة، ولا سيما النساء والأطفال. لذلك، فإن هذا البرنامج يمثّل خطوة حيوية نحو ضمان حماية أفضل للأطفال في اتصال مع القانون من خلال تنفيذ برامج مجتمعية تضمن صالح الضحايا".

ومن المتوقع أن يتم تكرار هذه البرامج المجتمعية المبنية على الأدلة للأطفال ضحايا الإساءة واليافعين في نزاع مع القانون في جميع أنحاء المملكة، ومن المؤمّل لها أن تعزز رفاه الأطفال واليافعين وأمنهم وإنتاجيتهم مستقبلاً، فضلاً عن تحسين أمن المجتمع ومراعاة أهمية الحفاظ على سلامة الأسر.
في كلمتها الافتتاحية، قالت ممثلة اليونيسف: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً معاً في تطوير برامج تهدف لإيجاد أفضل بيئة للأطفال حتى من هم في نزاع مع القانون"، وأضافت: "ونأمل أن يتم تمرير قانون الأحداث من أجل تعزيز البرامج الرامية إلى ضمان حصول الأطفال في الأردن على المعاملة المناسبة وفقاً للمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعترف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره".

يُذكر أن هذه الاتفاقية ستتيح لوزارة التنمية الاجتماعية التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية - وبدعم من مركز كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط وكلية العمل الاجتماعي في جامعة كولومبيا - لتكييف وتنفيذ التدخلات المجتمعية المناسبة، حيث سيشمل ذلك بناء قدرات الوزارة والمجتمع لإدامة هذه المبادرة وربما تعميمها في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة مراكز جامعة كولومبيا العالمية، البروفسور الدكتور صفوان المصري على تقديره للشراكة ما بين المركز و وزارة التنمية الاجتماعية و منظمة اليونيسف في الأردن لما لها من دور محوري في التأثير بشكل إيجابي في إستحداث نظم رعاية بديلة و عدالة الأحداث في الأردن، منوهاً الى "دور شبكة مراكز جامعة كولومبيا العالمية في وضع خبراتها في تصرف الجهات المحلية و الوطنية بهدف تنفيذ برامج ذات إستدامة بالإستئناس بخبرة جامعة كولومبيا العالمية في هذا المجال".