الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات الضامن تؤكد على تسريع عملية تلبية احتياجات قطاع عدالة الأحداث وتثمن مبادرة الإدارة المتخصصة لشرطة ال

الضامن تؤكد على تسريع عملية تلبية احتياجات قطاع عدالة الأحداث وتثمن مبادرة الإدارة المتخصصة لشرطة ال

 

الضامن تؤكد على تسريع عملية تلبية احتياجات قطاع عدالة الأحداث وتثمن مبادرة الإدارة المتخصصة لشرطة الأحداث

 
ضمن إطار الجهود الوطنية الأردنية الرامية إلى إصلاح قطاع عدالة الأحداث المتهمين والمدانين، وأولويات ذلك القطاع من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، التي ذكرتها وزيرة التنمية الاجتماعية لوسائل الإعلام اثر زيارتها ولجنة الحريات النيابية لمركز أسامة بن زيد لتربية الأحداث الذكور يوم الخميس الماضي.
التقت سلوى الضامن في مكتبها يوم أمس السبت وفدا من مديرية الأمن العام، ممثلا بالعميد محمد الزعبي مدير إدارة حماية الأسرة والعقيد محمد الشيشاني مدير إدارة شرطة الأحداث، التي أنشأت هذه الأخيرة مؤخرا. وجاء للقاء لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في مجال الخدمات الضبطية المقدمة للأحداث الواقعين في نزاع مع القانون، والمحكومين.
وثمنت الضامن مبادرة مديرية الأمن العام بشأن استحداثها للإدارة المتخصصة لشرطة الأحداث، مبدية الضامن استعداد الوزارة لتقديم الدعم لتلك الإدارة والمتمثل في البنية التحتية ووسائط النقل وغيرهما من الموارد الأخرى، التي من شانها المساعدة على سرعة البت في قضايا الأحداث، ومعالجة تلك القضايا بنهجي العدالة الإصلاحية والجنائية.
وأكدت الضامن على ضرورة تشكيل فريق وطني لعدالة الأحداث يمثل كل الجهات المعنية ، والإسراع في إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث تمهيدا لرفع تلك المسودة عبر القنوات الرسمية.
ويذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها تتدخل في قضايا الأحداث، من خلال مؤسساتها، ومنها نظارات الأحداث، التي أوجدتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، البالغ عددها ست نظارات، منها خمس للذكور، وواحدة للإناث. و دور تربية وتأهيل الأحداث، التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وتستعمل لتوقيف وحكم الأحداث، الصادرة بشأنهم قرارات قضائية، والبالغ عددها خمسة دور. و وخمسة مكاتب للخدمة الاجتماعية في بعض المراكز الأمنية، مهمتها تسوية قضايا الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية، فضلا عن مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، وأقسامها في المحافظات، ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل.