الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة ميدانية للواء الهاشمية

وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة ميدانية للواء الهاشمية

 

وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة ميدانية للواء الهاشمية للوقوف على احتياجات سكانه من الخدمات الاجتماعية وآليات تلبيتها ضمن النهج التنموي الشمولي
 
استكمالا لسلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزيرة سلوى الضامن لمختلف مناطق المملكة منذ توليها لحقيبة وزارة التنمية الاجتماعية، وغطت مناطق مختلفة من شمال المملكة ووسطها وجنوبها كسما السرحان وشرق عمان والرصيفة وماركا وطبربور وساكب وسوف وجرش والكرك واللجون والسماكية .
قامت الضامن عصر اليوم الاثنين 18/4/2011، بزيارة ميدانية إلى لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء برفقة نائب اللواء خلف الزيود.
 
وشملت زيارة الضامن كل من جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية ، وجمعية أم الصليح للتنمية الاجتماعية ، وجمعية سيدات الهاشمية، وجمعية أبو الزيغان، وإسكان الحرارية ولجنة خدمات مخيم السخنة.
 
وتأتي هذه الزيارة اليوم لتجسيد النهج التنموي الشمولي القائم على تقدير الاحتياجات المحلية وطرق تلبيتها من خلال تعظيم التعاون والتنسيق ما بين الجهات الكفيلة بها من مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية وتطوعية، ومن تلك المؤسسات مديرية التنمية الاجتماعية ومكتب صندوق المعونة الوطنية الهاشمية، اللذين يقدما خدماتهما للمحتاجين لها، ومنها الإشراف على الجمعيات العاملة في اللواء البالغ عددها تسع جمعيات، ودور الحضانة البالغ عددها أربعة دور، وقروض مشاريع الأسر المنتجة البالغ عددها 47 قرض مشروع، والعون النقدي المتكرر الذي تستفيد منه 673 أسرة فقيرة.
 
وشددت الضامن خلال لقائها مع رؤساء وأعضاء الجمعيات وأعضاء لجنة خدمات مخيم السخنة، عل ضرورة النظرة إلى طالبي الخدمات الاجتماعية بشكل شمولي ، ضمن إطار ظروفهم المحيطة بهم، وتقدير احتياجاتهم المختلفة، تمهيدا لتلبيتها من قبل مختلف الجهات المعنية بشؤونهم، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق ما بين تلك الجهات من منظور الإدارة الرشيدة، القائم على التشارك والمشاركة.
 
وأوضحت الوزيرة للقيادات المحلية، التي التقت بهم خلال زيارتها للواء الهاشمية، إن الطريقة المثلى لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المحتاجة للتطوير الاقتصادي، هو تكاتف سكانها وتعاضدهم مع بعضهم، وسرعة البت في طلباتهم من قبل الجهات المعنية بحاجاتهم وفقا للتشريعات المعول بها والممارسات المؤسسة الفضلى للجهات المعنية مهما كانت تبعيتها القطاعية