الرئيسية أخبار الوزارة



إعداد 6 تعليمات جديدة ناظمة لنظام بدائل دور الإيواء بانتظار اقرار التعليمات رسميا
 
 
 
“التنمية” تنهي 6 تعليمات ناظمة لبدائل دور الإيواء.
عمان- أنهت وزارة التنمية الاجتماعية إعداد 6 تعليمات جديدة ناظمة لبدائل دور الإيواء، وفقا لمدير وحدة بدائل دور الايواء فيها خليفة الشريدة.
وقال الشريدة لـ”الغد”، ان التعليمات التي ستقر قريبا، وتأتي بعد نظام بدائل دور الايواء الذي اقر في تموز (يونيو) الماضي، تشمل تعليمات البدل المالي للخدمات والأسر وشروط الانتفاع من بدائل الايواء والتدخل المبكر وشراء خدمات الجمعيات والهيئات والمؤسسات، وتعليمات المراكز النهارية الدامجة والاستراحات القصيرة والبيوت الجماعية.
وبشأن إجراءات الدمج لمنتفعي مركزي الكرك والأمل الجديد، لفت الى تقييم 25 منتفعا في الكرك وأسرهم، وعقد مؤتمرات حالة لـ25 منتفعا، سيدمجون مع أسرهم الطبيعية، مشيرا لوضع 25 خطة انتقالية لـ3 شهور، تشمل تعديل سلوك وتدريب وبرامج ارشادية وإدارة الذات.
اما في مركز الأمل الجديد، فجرى تقييم 17 حالة لمنتفعين اسرهم وبيئاتهم، لافتا الى ان اعمارهم اقل من 14 عاما، وسيدمجوا مع اسرهم الطبيعية ويقدم دعم لوجستي حسب حالة كل منهم، وخدمات تدريب ودعم المالي حسب احتياج الشخص.
واشار الى تقييم لحالات الانتظار وطالبي الخدمة ومسح للخدمات المجتمعية في الكرك خلال كانون الاول (ديسمبر) لعمل خريطة خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب إحصائية العام 2019، يبلغ الأشخاص ذوو الإعاقة المقيمين بدور رعاية ايوائية، حكومية أو خاصة، نحو 1471، في حين أن أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، ألزم الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعداد خطة وطنية شاملة تنفذ خلال 10 أعوام، لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في المملكة لمنظومة دامجة، بتهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية ومتطلبات تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة، وصولاً لمجتمعات شاملة تستوعب التنوع والاختلاف.
ويأتي اقرار النظام، تنفيذا للاستراتيجة الوطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة المتخصصة بذوي الإعاقة.
وحدد النظام بدائل الايواء بالدمج الاسري، سواء في الاسر البيولوجية او البديلة، والبيوت الجماعية، بينما حددت الخدمات المساندة بالتأهيل المجتمعي والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة.
وعرف النظام الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، البيوت الجماعية، بانها مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على 6 منتفعين، ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي، أما الاستراحة القصيرة، فهي مراكز تمكن المنتفع من الاستفادة من الانشطة التي تنفذ في المراكز النهارية الدامجة، وتقديم خدمات مساندة تربوية وترفيهية ومبيت، على الا تزيد على مائتي ساعة سنويا.
كما شملت الخدمات المساندة المراكز النهارية الدامجة والتدخل المبكر والتدريب.
وبين ان تحديد بدائل الايواء، يكون بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام للوزارة، بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المتخصصة، لتحديد احد بدائل دور الايواء.
كما ويدمج المنتفع مع اسرة بديلة اذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته، بقرار من جهة قضائية مختصة، وبعد توفير التدريبات التيسيرية المعقولة او امكانية الوصول.
كذلك يتم انشاء البيوت الجماعية بالشراء او الاستئجار أو الهبة أو الوقف او التبرع، وفقا للتشريعات النافذة، وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، او امكانية الوصول.
واشترط النظام في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة، حصولهم على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة او الخدمة الاجتماعية او علم النفس او علم الاجتماع او الارشاد النفسي او التربوي، او اي تخصص بشأن ذوي الاعاقة، والحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك.
أما فيما يخص الدعم المالي الشهري لاسر المنتفعين ضمن البرنامج، فتحدده لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل دور الايواء والخدمات المساندة.
ويقدم الدعم المالي لاسرة المنتفع الطبيعية او البديلة حسب مقتضى الحال، للانفاق على متطلباته الاساسية، ويتوقف صرف المخصص المالي في حال تعرض المنتفع للاساءة او الاهمال او وفاة المنتفع.
ونص النظام على جواز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج دور الايواء والخدمات المساندة، شريطة ان تكون مستوفية لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المعنية وفقا للتشريعات المعمول بها.
كما ونص على ان تلتزم الاسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية، وكرامته الانسانية، وعدم تعرضه للعنف تحت طائلة المساءلة القانونية، وتوفير المتطلبات الخاصة به، وانفاق المخصص المالي لخدمته ورعايته، تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق الملكفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين واعلام المديرية الميدانية خلال 24 ساعة، في حال تغيير عنوان سكن الاسرة، والسفر الى خارج البلاد، والعجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لاي سبب كان او وفاة المنتفع.
وفي حال مخالفة الاسرة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة، تنذر خطيا بقرار من الامين العام، لتصويب المخالفة خلال مدة يحددها الانذار، ويوقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم تصوب المخالفات خلال المدة المحددة بالانذار، وفي حال ارتكاب مخالفة بالاساءة للمنتفع، او تعريض صحته وسلامته للخطر، يوقف صرف المخصص المالي ويحول المنتفع لبديل آخر، ولا يحول تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، من احالة مرتكبي الاساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة.
كما لا يجوز وفقا للنظام، الجمع بين المخصص الحالي للمنتفع من الدمج الاسري والمرافق الشخصي، الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، وتلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقا لاحكام تعليمات انظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الايوائية والنهارية المعمول بها.

رابط الخبر :

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-6-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D9%88/