الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةقوانين

قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008


 

المادة [1]

:

يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة [2]

:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

 

الـــــوزارة

:

وزارة التنمية الاجتماعية

 

 

الوزيــــــر

:

وزير التنمية الاجتماعية

 

 

المحكمـــــة

:

المحكمة المختصة.

 

 

أفراد الأســـرة

:

الأشخاص المذكورون في في المادة (3) من هذا القانون ممن يقيمون في البيت الأسري.

 

 

البيت الأســري

:

المنزل الذي يقيم فيه أفراد الأسرة معاً.

 

 

المتضـــــرر

:

الشخص الذي يقع عليه العنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

المكان الآمـــن

:

أي مكان يحقق الأمن للمتضرر يعتمده الوزير.

 

 

الموظفون المكلفون

:

موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وأفراد إدارة حماية الأسرة.

 

 

إدارة حماية الأسرة

:

الإدارة المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة.

 

 

المركز الأمنـــي

:

المركز التابع لمديرية الشرطة أينما وجد.

 

 

لجان الوفاق الأسري

:

أي لجنة للوفاق الأسري تؤلف وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة [3]

:

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :-

 

 

أ.

الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وابناؤهم واحفادهم.

 

 

ب.

أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي آخر.

 

 

ج.

والد ووالدة أي من الزوجين.

 

 

د.

الأخوة والأخوات لأي من الزوجين.

 

 

هـ.

الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره وفقاً لأحكام أي تشريع نافذ المفعول.

 

المادة [4]

:

أ.

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات النافذ المفعول وأي تشريع أخر ذي علاقة، تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري.

 

 

ب.

تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.

 

 

ج.

للمحكمة مراعاة التقارير المتعلقة بقضايا العنف الأسري المقدمة إليها من الجهات الرسمية المختصة.

 

المادة [5]

:

فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنفاً أسرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها.

 

المادة [6]

:

أ/1

تؤلف بقرار من الوزير، بالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة لجان تسمى (لجان الوفاق الأسري) ويحدد في هذا القرار عدد أعضاء كل لجنة ويسمي أحدهم رئيساً لها.

 

 

أ/2

تتولى لجان الوفاق الأسري بذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة، ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من أي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية.

 

 

 

ب.

للوزير تفويض الصلاحية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأمين عام الوزارة أو إلى أي من مديري المديريات في الوزارة أو في مراكز المحافظات والألوية ويشترط في هذا التفويض أن يكون خطياً ومحدداً.

 

المادة [7]

:

تعطى أفضلية التحويل إلى لجان الوفاق الأسري وذلك قبل اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تراعى في ذلك مصلحة الأسرة.

 

المادة [8]

:

أ.

على أي من مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف وأشعاره انها ناجمة عن عنف أسري.

 

 

ب.

على الموظفين المكلفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من أفراد الأسرة حال علمهم بأي من قضايا العنف الأسري.

 

المادة [9]

:

على الضابطة العدلية من أفراد وضباط الأمن العام الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعي به في أي من الحالات التالية :-

 

 

أ.

عند ورود بلاغ يتضمن أن هناك حالة عنف أسري قائمة أو انها على وشك الوقوع.

 

 

ب.

عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لأمر حماية نافذ صدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

المادة [10]

:

يلتزم الموظفون المكلفون بضمان حماية المبلغ بعدم الافصاح عن أسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

المادة [11]

:

يجوز لمدير إدارة حماية الأسرة أو رئيس قسم حماية الأسرة في قضية متعلقة بالعنف الأسري اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة:-

 

 

أ.

تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.

 

 

ب.

في حال وجود خطر على المتضرر أو أحد أفراد أسرته يمكن اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-

 

 

 

1.

عدم السماح للمشتكي عليه بدخول البيت الأسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.

 

 

 

2.

الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد على (24) ساعة في إدارة حماية الأسرة أو احد أقسامها لحين تامين الحماية للمتضرر أو لأي من أفراد الأسرة إذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.

 

المادة [12]

:

أ.

يجوز لمدير إدارة حماية الأسرة أو رؤساء أقسام الحماية في المحافظات وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة أو أي من مديرياتها تحويل المتضرر والمشتكى عليه إلى لجان الوفاق الأسري في المرحلة الأولى في حال موافقة الطرفين قبل إحالة الأمر إلى المحكمة.

 

 

ب.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال الأمر إلى المحكمة وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين تتوقف ملاحقة المشتكى عليه.

 

المادة [13]

:

أ.

تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأفراد الأسرة أمر حماية يلزم المشتكى عليه بأي مما يلي :-

 

 

 

1.

عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم.

 

 

 

 

2.

عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة سواء كان مكاناً آمناً أو دار رعاية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.

 

 

 

3.

عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.

 

 

 

4.

تمكين المتضرر أو المفوض من قبله من دخول البيت الأسري بوجود الموظف المكلف لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط باستلامها.

 

 

 

ب.

يلتزم أطراف الشكوى بعدم التصرف بالأموال المخصصة لمعيشة الأسرة.

 

المادة [14]

:

أ.

يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر، قابلة للتجديد وفقاًً لأحكام هذه المادة.

 

 

 

ب.

يجوز تجديد أمر الحماية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ستة أشهر وذلك في أي من الحالات التالية :-

 

 

 

1.

إذا تم انتهاكه أو خرقه من المشتكى عليه.

 

 

 

2.

إذا اقتنعت المحكمة بضرورة حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة الذين تم ذكرهم في أمر الحماية.

 

 

 

ج.

لأي من طرفي النزاع أثناء نفاذ قرار الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب إلغائه أو تعديله بناءً على أي مستجدات.

 

 

 

د.

تصدر المحكمة أي قرارات لاحقة بأمر الحماية عند الضرورة لضمان تنفيذه وسلامة أفراد الأسرة.

 

المادة [15]

:

للمحكمة توقيف المشتكى عليه لمدة لا تزيد على أسبوع في أي من الحالات التالية كتدابير حماية:-

 

 

أ.

إذا اقتنعت أن أمر الحماية الاحترازي أو أمر الحماية لا يفي بغرض حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة الذي يحتاج للحماية.

 

 

ب.

إذا لم يلتزم المشتكى عليه بأمر الحماية الاحترازي أو أمر الحماية قاصداً.

 

المادة [16]

:

أ.

إذا تم خرق أمر الحماية أو أي من شروطه من المشتكي عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على النحو التالي :-

 

 

 

1.

بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

 

 

2.

بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا اقترن خرق أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به.

 

 

 

ب.

إذا تكرر خرق أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

 

المادة [17]

:

تنظر المحكمة بطلب التعويض بناءً على طلب المتضرر أو أي جهة ذات علاقة به، على أن تؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة للقواعد العامة ما يلي :-

 

 

أ.

الوضع المالي لطرفي النزاع ومدى تأثير إلزام المدعى عليه بدفع كامل التعويضات على وضع الأسرة.

 

 

ب.

المصاريف التي ترتبت نتيجة إجراءات الحماية.

 

المادة [18]

:

في حال موافقة أطراف النزاع، للمحكمة اتخاذ الإجراءات المبينة أدناه كبديل أو إضافة إلى أمر الحماية:-

 

 

أ.

تحويل كل من المتضرر والمشتكى عليه إلى لجان الوفاق الأسري.

 

 

ب.

تحويل أحد أو كلا طرفي الشكوى وأفراد الأسرة إلى جلسات الإرشاد الأسري أو إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

 

المادة [19]

:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة [20]

:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة [21]

:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.