النظام الأساسي المعدل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية
الرئيسية

النظام الأساسي المعدل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

 

النظام الأساسي المعدل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية
لعام 1995
 
 
الباب الأول
 
 
اسم الاتحاد ومركزه وغاياته
 
 
المادة [1]
:
أ.
تأسس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بتاريخ 1/8/1959 من اتحادات الجمعيات الخيرية القائمة آنذاك في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية(1) وهي :
 
 
 
1.
اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة والبلقاء.
 
 
 
2.
اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة القــــــدس.
 
 
 
3.
اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة نابلــــــس.
 
 
 
4.
اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الخليــــــل.
 
 
 
5.
اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة اربـــــــد.
 
 
 
ب.
المركز الرئيسي : عمان
 
 
ج.
منطقة أعمالـه : المملكة الأردنية الهاشمية.
 
المادة [2]
:
غايات الاتحاد :-
 
 
 
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية هو هيئة أهلية له شخصية اعتبارية قانونية معترف بـه تمكنه حق المقاضاة والقيام بأي عمل آخر يجيز له نظامـه الأساسـي القيـام بـه وغاياتـه وهي :-
 
 
 
1.
تنسيق جهود الاتحادات في المحافظات المنضمة لعضويتها والمساهمة في التخطيط الاجتماعي على المستوى الوطني.
 
 
 
أ.
وضع السياسة العامة لعمل الجمعيات الخيرية في نطاق القانون، بالتعاون مع اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات.
 
 
 
 
ب.
التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية التطوعية العاملة في الحقل الاجتماعي التطوعي لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة لتحقيق التكامل وتجنب التكرار والازدواجية في تقديم الخدمة كلما تطلب الأمر ذلك.
 
 
 
 
 
 
(1)
تشكل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية من اتحادات الجمعيات الخيرية في محافظات (العاصمة، القدس، نابلس، الخليل، اربد عام 1959 بموجب قانون الجمعيات لعام 1956، ثم استبدل قانون بقانون 1956 بقانون 1965 واستبدل الأخير بقانون الجمعيات والهيئات التطوعية رقم 33 لسنة 1966 الساري المفعول في الوقت الحاضر. ومنذ ذاك الوقت انضمت اتحادات جديدة قامت في المحافظات التي استحدثت، وهي اتحاد محافظة الكرك عام 1968؛ واتحاد محافظة معان عام 1971؛ واتحاد محافظة الزرقاء عام 1977؛ واتحاد محافظة البلقاء عام 1979؛ واتحاد محافظة المفرق عام 1986؛ واتحاد محافظة الطفيلة عام 1986. وفي عام 1988 صدر قرار فك الارتباط الإداري بين الضفة الشرقية والغربية وبموجبه انفصلت المحافظات في الضفة الغربية وفي عام 1994 انضمت اتحادات المحافظات المستحدثة وهي عجلون والعقبة ومادبا وجرش. وبذلك بلغ عدد محافظات المملكة القائمة في الوقت الحاضر (12) محافظة واتحادات الجمعيات الخيرية فيها تشكل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بموجب قانون 33 لسنة 1966م.
 
 
2.
رفع مستوى الخدمة الاجتماعية في المملكة من خلال :-
 
 
 
أ.
دعم الاتحادات والجمعيات الخيرية في أدائها لمهامها في نطاق السياسة الاجتماعية المقررة وتطوير خدمتها وبرامجها من مثل :
 
 
 
 
 
1.
تقديم دعم مالي سنوي وفق معايير وأسس يعتمدها المجلس التنفيذي في نطاق السياسة العامة.
 
 
 
 
 
2.
تقديم المشورة الفنية (الإدارية والمالية) فيما يخص تطوير برامجها وأنشطتها ومتابعة تدقيق الأموال التي يقوم بوضعها في تصرف الجمعيات.
 
 
 
 
 
3.
عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في الاتحادات والجمعيات الخيرية من المتطوعين والموظفين فيها.
 
 
 
 
ب.
توفير المعلومات المتعلقة بالعمل الاجتماعي في المملكة للراغبين في الحصول عليها من أفراد ومؤسسات، وخاصة المعلومات والإحصاءات المتصلة بعمل الجمعيات الخيرية.
 
 
 
3.
يتولى الاتحاد العام بالتعاون مع اتحادات المحافظات والجمعيات الخيرية في المحافظات تمويل وإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة من خلال قروض ميسرة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين في المجتمعات المحلية بغية رفع المستوي الاجتماعي للأسرة.
 
 
 
4.
تقديم المساعدات المالية والعينية والفنية إلى الاتحادات والجمعيات، وكذلك القيام بتنفيذ ودعم مشروعات العمل الاجتماعي التي يتبناها المجلس التنفيذي، وتلك التي تنفذها الجمعيات الخيرية واتحادات المحافظات بالإضافة إلى تقديم المساعدات للحالات الاجتماعية الطارئة وذلك ضمن الإمكانات المالية والعينية المتوفرة للاتحاد العام.
 
 
 
5.
تأمين مصادر مالية إضافية لتمويل مشاريع الاتحاد العام ومشاريع اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات ومشاريع الجمعيات الخيرية سواء أكانت محلية أو خارجية، في نطاق القوانين والأنظمة السارية.
 
 
 
6.
حسم ما ينشأ من خلافات في نطاق الجمعيات الخيرية.
 
 
 
7.
توثيق صلات التعاون مع المنظمات غير الحكومية في الخارج في نطاق القانون، وبخاصة المنظمات التي تدير فروعاً لها في المملكة.
 
المادة [3]
:
ليس للاتحاد العام للجمعيات الخيرية أية غايات أو نشاطات في المجالات السياسية والدينية والطائفية.
 
 
 
 
 
الباب الثاني
 
 
العضويــــة
 
 
المادة [4]
:
أ.
تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية من بين أعضاء الهيئات الإدارية لاتحادات الجمعيات الخيرية في محافظات المملكة ويجوز في حالة زيادة عدد أعضاء ممثلي اتحاد المحافظة في الجمعية العمومية للاتحاد العام عن عدد أعضاء الهيئة الإدارية لذلك الاتحاد يجوز تسمية المثلين الباقين من بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المحافظة.
 
 
 
ب.
يحق لكل اتحاد محافظة للجمعيات الخيرية مسجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية بموجب القانون 33 لسنة 1966 أن ينضم إلى الاتحاد العام بأشعار خطي يرسله إلى المجلس التنفيذي للاتحاد العام.
 
 
 
ج.
ويرسل كل اتحاد محافظة ممثليه إلى الاتحاد العام وفقاً للمعادلة التالية :-
 
 
 
1.
يمثل كل اتحاد محافظة يضم من (3-20) جمعية خيرية بثلاثة مندوبين.
 
 
 
2.
يضاف مندوب واحد عن كل عشر جمعيات حتى (50) جمعية.
 
 
 
3.
يضاف مندوب واحد عن كل عشرين جمعية خيرية مسجلة في المحافظة.
 
 
 
د.
يكون لكل مندوب من مندوبي الاتحادات في الجمعية العمومية للاتحاد العام صوت واحد.
 
 
 
هـ.
إذا فقد اتحاد المحافظة عضواً أو أكثر من مندوبيه في الجمعية العمومية للاتحاد العام لأي سبب من الأسباب الواردة في النظام الأساسي لذلك الاتحاد تسمية عضو أو أكثر لملء شاغر أو شواغر مندوبيه في الجمعية العمومية للاتحاد العام.
 
 
 
و.
تمثل وزارة التنمية الاجتماعية في الاتحاد بعضو يتم تعينه من قبل وزارته.
 
المادة [5]
:
زوال العضوية :-
 
 
تزول عضوية اتحاد المحافظة في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية إذا لغي تسجيل ذلك الاتحاد بموجب القانون 33 لسنة 1966 أو أي قانون معدل له.
 
 
الباب الثالث
 
 
موارد الاتحاد العام وكيفية استغلالها والتصرف بها
 
 
المادة [6]
:
تتكون إيرادات الاتحاد العام من :-
 
 
أ.
الاشتراكات السنوية لاتحادات المحافظات.
 
 
ب.
واردات اليانصيب الخيري.
 
 
ج.
التبرعات والهبات.
 
 
د.
الوصايـــــا.
 
 
هـ.
ريع إيرادات الحفلات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد العام.
 
 
و.
أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
 
 
ز.
ريع مواد منقولة وغير منقولة.
 


 
المادة [7]
:
قيمة الاشتراك السنوي في الاتحاد العام للاتحادات التي تضم أقل من خمسين جمعية خمسون دينار. وماية دينار للاتحادات التي تضم أكثر من خمسين جمعية خيرية تسدد وقبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.
 
المادة [8]
:
أ.
تبدأ السنة المالية للاتحاد العام في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من العام نفسه.
 
 
 
ب.
تودع أموال الاتحاد العام في المصرف أو المصارف التي يعينها المجلس التنفيذي، على أن لا يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من خمسمائة دينار للمصروفات النثرية.
 
 
 
ج.
يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الاتحاد العام المودعة في المصرف أو المصارف المعتمدة، بأن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس المجلس التنفيذي وأمين السر وأمين الصندوق أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس التنفيذي وبقرار منه.
 
 
 
د.
لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الاتحاد العام إلا لتحقيق غرض من أغراضه وغاياته.
 
 
 
هـ.
يحتفظ الاتحاد العام بمركزه بدفاتر للحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.
 
 
 
و.
يجب أن تدقق سنوياً حسابات الاتحاد العام من مدقق حسابات قانوني يتم اعتماده من الجمعية العمومية على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
 
الباب الرابع
 
 
الهيئات التي تمثل الاتحاد العام
 
 
المادة [9]
:
الجمعية العمومية :-
 
 
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من مندوبي الاتحادات في المحافظات التي أوفت بالتزاماتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
 
المادة [10]
:
يجب دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل (خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة) ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
 
المادة [11]
:
أ.
يدعو المجلس التنفيذي الجمعية العمومية للاتحاد العام للاجتماع في مركزه أو في أي مكان آخر يرتأيه باشعار يرسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بالاشعار جدول أعمـال الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية.
 
 
ب.
يجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يطلبوا كتابياً من المجلس التنفيذي دعوة الجمعية العمومية للاجتماع مع بيان الغرض من ذلك وإذا لم يستجب المجلس التنفيذي للطلب خلال خمسة عشر يوماً، فيحــق للأعضـاء أصحاب طلب عقد الاجتماع التقدم بطلب إلى وزير التنمية الاجتماعية لعقد الاجتماع، وللوزير اتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
 
المادة [12]
:
يرأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام وزير التنمية الاجتماعية أو رئيس المجلس التنفيذي في حالة غياب الوزير.
 
المادة [13]
:
يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياُ إذا حضره شخصياً (51%) من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين أصالة هذه النسبة بناءً على الدعوة الأولى يكون اجتماع الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية قانونياً، على أن لا يقل عدد الحضور بالأصالة عن عدد أعضاء المجلس التنفيذي.
 
المادة [14]
:
لا يحق للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة على جدول أعمال الاجتماع المرسل مع الدعوة الموجهة من قبل المجلس التنفيذي إلا بقرار تتخذه أكثرية الأعضاء الحاضرين لذلك الاجتماع.
 
المادة [15]
:
تبحث الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي الأمور التالية :-
 
 
1.
تقرير المجلس التنفيذي المالي والإداري للعام المنصرم.
 
 
2.
تقرير مدقق الحسابات القانوني.
 
 
3.
التصديق على الحساب الختامي للاتحاد العام.
 
 
4.
إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 
 
5.
تعين مدقق حسابات قانوني، من غير أعضاء المجلس التنفيذي.
 
 
6.
أية مسائل أخرى يضمنها المجلس التنفيذي جدول أعمال الاجتماع السنوي.
 
 
7.
انتخابات أعضاء المجلس التنفيذي بطريق الاقتراح السري.
 
المادة [16]
:
تصدر قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام في كافة القضايا بالأغلبية المطلقة (50% +1) ما عدا الحالات التالية :-
 
 
1.
فصل عضو المجلس التنفيذي.
 
 
2.
تعديل النظام الأساسي.
 
 
3.
حل الاتحاد.
 
 
فيؤخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت.
 
المادة [17]
:
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشارك في التصويت على أي مشروع قرار يتضمن إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الاتحاد العام، وكذلك عندما يكون طرفاً في قضية تتناول منفعة شخصية له.
 
المادة [18]
:
تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الجمعية العمومية ورئيس المجلس التنفيذي وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الذين لهم حق الحضور، والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها تلك القرارات حين يكون قد جرى التصويت عليها.
 
 
 
 
المجلس التنفيذي :-
 
المادة [19]
:
أ.
يدير الاتحاد العام مجلس تنفيذي مكون من تسعة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية على أن يمثل فيه كل اتحاد محافظة بعضو واحد على الأقل بحيث أن يحصل المرشح على ما نسبته (51%) من أصوات الجمعية العمومية الحاضرين ذلك الاجتماع. هذا ويشترط في عضو المجلس التنفيذي أن يكون عضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد المحافظة.
 
 
 
ب.
على عضو الجمعية العمومية للاتحاد العام الراغب بترشيح نفسه لعضوية المجلس التنفيذي أن يرسل برغبته بالترشيح من خلال اتحاده شريطة وصول اشعار الترشيح للاتحاد العام قبل أسبوع من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وبغير ذلك يعتبر الترشيح لاغياً وغير قائم.
 
 
 
ج.
في حالة عدم حصول مرشح المحافظة على هذه النسبة يتم ترشيح عضو آخر، فإذا لم يحصل على تلك النسبة تجري انتخابات بين المرشحين. ومن يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزاً في هذه الانتخابات.
 
 
 
د.
في حالة تأسيس اتحاد جمعيات في أية محافظة جديدة يزاد أعضاء المجلس التنفيذي بواقع عضو واحد في المجلس.
 
 
 
هـ.
مدة عضوية المجلس التنفيذي ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
 
 
 
و.
يشكل المجلس التنفيذي لجنة مكتب مكونة من الرئيس ونائبة وأمين السر وأمين الصندوق واثنين من أعضاء المجلس التنفيذي وبحضور الأمين العام ويكون مدير مكتب المجلس مقرراً لها وتكون مهام هذه اللجنة :
 
 
 
أ.
النظر في كافة القضايا الواردة للاتحاد العام ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها من القرارات في نطاق الصلاحيات المفوضة إليه من المجلس.
 
 
 
2.
تقديم توصياتها وتنسيباتها إلى المجلس التنفيذي في المسائل الأخرى لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها في الاجتماعات الدورية للمجلس.
 
 
 
3.
أية مهام أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
 
 
المادة [20]
:
يشترط في عضو المجلس التنفيذي ما يلي :-
 
 
أ.
أن يكون أحد ممثلي اتحادات المحافظات المنضمة إلى الاتحاد العام.
 
 
ب.
إلا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
 
المادة [21]
:
لا يجوز الجمع بين العمل بأجر للاتحاد العام وعضوية الجمعية العمومية له.
 
المادة [22]
:
يمثل المجلس التنفيذي الاتحاد العام للجمعيات الخيرية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما له من حقوق وما عليه من واجبات.
 
المادة [23]
:
أ.
عندما يخلو منصب عضو في المجلس التنفيذي خلال مدة ولاية ذلك المجلس تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو لملء ذلك المنصب الشاغر.
 
 
 
ب.
إذا فقد عضو الجمعية العمومية تمثيله للاتحاد الذي اختاره ممثلاً له في الجمعية العمومية للاتحاد العام بسبب من الأسباب فإنه يفقد بالتالي عضويته في الجمعية العمومية للاتحاد العام وذلك من تاريخ الفقدان ويجب على كل اتحاد منضم إلى الاتحاد العام أن يخبر فوراً المجلس التنفيذي للاتحاد العام بهذا الفقدان وباسم أو أسماء من يحل أو يحلون محل من فقد تمثيله لذلك الاتحاد في الجمعية العمومية.
 
 
 
ج.
إذا فقد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام صفة تمثيله لأحد الاتحادات المنضمة للاتحاد العام لأي سبب من الأسباب الواردة في النظام الأساسي لاتحاد المحافظة فأنه يفقد بالتالي عضويته في المجلس التنفيذي للاتحاد العام، وعندئذ ولملء المراكز التي شغرت لعضوية المجلس التنفيذي تطبق أحكام المادة الثالثة والعشرين فقرة (أ).
 
 
 
د.
بالرغم مما ورد في مواد هذا النظام، لا يجوز أن يفقد عضو المجلس التنفيذي عضويته في المجلس أثناء ولاية المجلس التنفيذي إلا في الحالات التالية :-
 
 
 
أ.
عند انتهاء مدة ولاية المجلس.
 
 
 
2.
أو بسبب (الاستقالة أو الفصل من الاتحاد العام أو اتحاد المحافظة أو الوفاة).
 
المادة [24]
:
يفصل عضو المجلس التنفيذي أو عضو الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أصوات الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت إذا ما قام بعمل يسيء إلى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أو تسبب في الأضرار بمصالحة وأعماله أو خالف النظام الأساسي للاتحاد، بناء على تقريـر يقدمه رئيس المجلس التنفيذي، يبين فيه الأسباب الداعية لطلب الفصل ولا يجوز للعضو المفصول أن يرشح نفسه للمجلس التنفيذي قبل مرور دورتين انتخابيتين على فصله.
 
المادة [25]
:
تشمل صلاحيات المجلس التنفيذي كل ما يتعلق بإدارة شؤون الاتحاد وعلى وجه التحديـد ما يلي :-
 
 
أ.
إعداد التقرير السنوي لنشاطات الاتحاد.
 
 
 
ب.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
 
 
 
ج.
إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.
 
 
 
د.
تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية.
 
 
 
هـ.
إعداد الأنظمة والتعليمات المالية والإدارية والتنظيمية والتي تتعلق بجميع أعمال الاتحاد.
 
 
 
و.
تعين الموظفين اللازمين للاتحاد والنظر في تأديبهم وفصلهم.
 
 
 
ز.
تحديد مسؤوليات وصلاحيات الأمين العام.
 
 
 
ح.
تشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة التي يراها لتحقيق أهداف الاتحاد وتحديد صلاحياتها وتعليماتها.
 
 
 
ط.
تفويض لجنة المكتب جزءاً من صلاحياته.
 
 
 
ي.
إعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تعود بالنفع العام على الاتحادات والجمعيات الخيرية والاتحاد العام.
 
 
 
ك.
تفويض لجنة المكتب بالإنفاق المالي ضمن سقوف مالية وإجراءات يحددها المجلس التنفيذي بتعليمات يصدرها لهذه الغاية على أن تراعى هذه التعليمات الشروط التالية:-
 
 
 
 
1.
أن يكون موضوع الإنفاق ذات صفة عاجلة وملحة ومن شأنه تسهيل وتيسير أعمال الاتحاد.
 
 
 
2.
تقديم كشف مصدق من الرئيس عن أوجه الإنفاق الذي تم إلى المجلس التنفيذي في كل جلسة بهدف ضمان الرقابة اللاحقة للمجلس.
 
المادة [26]
:
1.
يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً مرة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الاتحاد وتكون الاجتماعات قانونية بحضور (51%) من الأعضاء وتصدر القـرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
 
 
 
2.
تعلم وزارة التنمية الاجتماعية بموعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي قبل موعد انعقاده بأسبوع على الأقل.
 
المادة [27]
:
ينتخب المجلس التنفيذي في أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه كما ينتخب أيضاً نائباً للرئيس وأميناً للسر وأمين للصندوق في الاجتماع ذاته.
 
المادة [28]
:
أ.
لا يجوز لعضو المجلس التنفيذي التخلف عن حضور جلساته إلا بعد بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
 
 
 
ب.
كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر فاقداً لعضوية المجلس التنفيذي.
 
المادة [29]
:
تتضمن صلاحيات رئيس المجلس التنفيذي / رئيس الاتحاد العام ما يلي :-
 
 
أ.
ترؤس المجلس التنفيذي.
 
 
ب.
تمثيل الاتحاد العام لدى السلطات الرسمية والقضائية.
 
 
ج.
الإشراف على كافة أعمال الاتحاد العام واللجان المنبثقة عنه.
 
 
د.
في حالة غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.
 
المادة [30]
:
تتضمن صلاحيات أمين صندوق المجلس التنفيذي للاتحاد العام :-
 
 
1.
الإشراف على كافة الأمور المالية للاتحاد العام والتأكد من استلام المبالغ التي ترد إلى الاتحاد بإيصالات مختومة بخاتم الاتحاد العام، وإيداع تلك المبالغ في المصرف أو المصارف التي يقررها المجلس التنفيذي.
 
 
 
2.
متابعة تنفيذ بنود الموازنة ووضع التوصيات الخاصة بملاحق الموازنة ونقل المخصصات وأية توصيات مالية مناسبة.
 
 
 
3.
تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بمعاملات الاتحاد العام المالية ويوقع مع رئيس المجلس التنفيذي التعهدات التي يرتبط بها.
 
 
 
4.
حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الاتحاد العام لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة.
 
 
 
لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الاتحاد العام إلا حسبما يقرره المجلس التنفيذي.
 
المادة [31]
:
صلاحيات أمين سر المجلس التنفيذي للاتحاد العام.
 
 
1.
الإشراف على كافة الأمور المتعلقة بالدعوة لاجتماعات المجلس التنفيذي.
 
 
2.
متابعة تحضير جدول الأعمال والتأكد من تدوين وقائع الجلسات.
 
 
3.
التوقيع مع بقية الأعضاء على محاضر الجلسات.
 
 
4.
إعداد سجل بأسماء الأعضاء ممثلي الاتحادات في المحافظات.
 
 
5.
التأكد من تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
 
 
الباب الخامس
 
 
حـــل الاتحـــــاد
 
 
المادة [32]
:
أ.
يحل الاتحاد بقرار تتخذه الجمعية العمومية على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل ثلثي أعضاء الجمعية العمومية كاملة ممن لهم الحق في التصويت.
 
 
 
ب.
إذا حل الاتحاد لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية التزاماته إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي تقرر كيفية التصرف بتلك الأموال علـى أن تعود الأموال إلى الاتحادات في المحافظات القائمة.
 
 
الباب السادس
 
 
أحكــام عامـــــة
 
 
المادة [33]
:
أ.
يحق للاتحاد امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة ولا يحق له أن يبيع أو يرهن أي منها إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية للاتحاد.
 
 
 
كما يحق له الاقتراض والإقراض للقيام بتنفيذ أعمال ضمن أهداف وغايات الاتحاد بقرار من المجلس التنفيذي.
 
 
 
ب.
إذا زاد مبلغ الاقتراض والإقراض عن نصف مليون دينار، فيؤخذ القرار من الجمعية العمومية.
 
المادة [34]
:
يخضع الاتحاد لإشراف وتفتيش ومراقبة وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم (33) لسنة 1966م.
 
المادة [35]
:
يحق للهيئة العمومية إجراء أي تعديل أو تبديل أو تغيير على مواد هذا النظام إذا وافق على ذلك ثلثا أعضائها الذين يحق لهم التصويت شريطة أن يقترن كل ذلك بموافقة وزير التنمية الاجتماعية.
 
المادة [36]
:
تعتبر كافة الأنظمة الأساسية السابقة والخاصة بالاتحاد العام لاغية حال صدور هذا النظام المعدل.
 
 
 
 
 
 
 
 
******