نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998
الرئيسية

نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998

 

نظام رقم (13) لسنة 1998
نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين (16 و 22) من
قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

 
المادة [1]
:
يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة [2]
:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
 
 
 
المؤسســة
:
المؤسسة التعاونية الأردنية.
 
 
المدير العـام
:
المدير العام للمؤسسة.
 
 
الجمعيـــة
:
أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
 
 
النظام الداخلي
:
النظام الداخلي للجمعية المسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
 
 
العضــــو
:
العضو المؤسس للجمعية أو المنتسب إليها بعد تأسيسها.
 
 
اللجنــــة
:
لجنة إدارة الجمعية.
 
 
المنطقـــة
:
المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً لعقد تأسيسها.
 
 
تأسيس الجمعية وتسجيلها
 
 
المادة [3]
:
أ.
يتم تأسيس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
 
 
 
1.
إعداد طلب التسجيل على الأنموذج المقرر.
 
 
 
2.
إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.
 
 
 
3.
متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.
 
 
 
ب.
يقدم طلب تسجيل الجمعية إلى المدير العام على الأنموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، مرفقاً بأربع نسخة من مشروع النظام الداخلي موقعاً هو الأخر منهم.
 
 
 
ج.
يجب أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي :-
 
 
 
1.
اسم الجمعية وعنوانها ومنطقة عملها، على أن يخلوا أسمها من الدلالات العائلية أو القبلية أو الطائفية ويقترن بعبارة تعاون أو تعاونية، ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الأنموذج الذي يوافق عليه المدير العام.
 
 
 
2.
رأسمال الجمعية.
 
 
 
3.
الغاية أو الغايات التي أسست من أجلها الجمعية.
 
 
 
4.
شروط قبول العضوية وفقدها.
 
 
 
5.
الأحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والأنظمة المحاسبية للجمعية.
 
 
 
6.
الأحكام الإدارية بما في ذلك أنظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.
 
 
 
7.
أحكام وإجراءات التحكيم والتصفية.
 
المادة [4]
:
أ.
يتولى المدير العام أو من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة أو مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام الداخلي في صيغته النهائية، وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة المشار إليها.
 
 
 
ب.
إذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية، ثم تدعو اللجنة التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً لانتخاب لجنة إدارة الجمعية.
 
 
 
ج.
إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها، يقرر المدير العام إلغاء تسجيلها بإعلان ينشر لهذه الغاية في الجريدة الرسمية.
 
المادة [5]
:
أ.
يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق أخرى على أن تبلغ المؤسسة بذلك.
 
 
 
ب.
يجوز تسجيل أكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية أو مدينة على أن يتــم التمييز بين أسماء هذه الجمعيات بصورة لا تدعو إلى اللبس.
 
المادة [6]
:
أ.
يكون الانتساب إلى الجمعية اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي.
 
 
 
ب.
يسترد العضو قيمة أسمهه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته من الجمعية وذلك بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات للجمعية وفقاً للنظام الداخلي.
 
المادة [7]
:
أ.
لورثة العضو المتوفي الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية.
 
 
 
ب.
إذا لم يرغب الورثة الاحتفاظ بعضويتهم ترد لهم حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية أو حصتهم من الدين المترتب على الجمعية.
 
 
الهيئـــة العامـــة
 
 
المادة [8]
:
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها وتتولى الإشراف على أعمال الجمعية والقيام بالمهام التالية :-
 
 
 
أ.
التصرف بالأموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع أو الرهن.
 
 
ب.
إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
 
 
ج.
انتخاب اللجنة.
 
 
د.
انتخاب لجنة المراقبة.
 
 
هـ.
تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
 
 
و.
تحديد الالتزامات المالية للجمعية.
 
 
ز.
التصرف بالفائض الصافي أو العجز.
 
 
ح.
اتخاذ الإجراءات لتصفية وحل الجمعية.
 
 
ط.
أي أمور أخرى ترتئيها الهيئة العامة.
 
المادة [9]
:
أ.
تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها مرفقاً بها التقريران المالي والإداري وتبلغ الدعوة أما للعضو بالذات أو بواسطة البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع.
 
 
 
ب.
يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
 
 
 
ج.
1.
تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالإجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الأصوات أما إذا كانت الجمعية عضو اعتبارياً في هذه الهيئة فلها أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الأصوات المحددة في النظام الداخلي لتلك الجمعية.
 
 
 
2.
لأي عضو أن ينيب عنه عضواً أخر بموجب الأنموذج الذي تقرره اللجنـة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في اجتماع الهيئة العامة.
 
المادة [10]
:
إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المــادة (9) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة.
 
المادة [11]
:
أ.
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناء على طلب من لجنة المراقبة على أن ينص قرار اللجنة أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الأمور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض أو بحث غيرها في الاجتماع.
 
 
 
ب.
1.
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للأمور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على أن تتضمن الدعوة التعديل المقترح والأسباب الموجبة له.
 
 
 
2.
تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى المدير العام على أربع نسخ بعد إقرارها من الهيئة العامة.
 
 
 
3.
يصدر المدير العام موافقته أو رفضه على أن يكون القرار بالموافقة على التعديل أو الرفض معللاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.
 
 
 
ج.
تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذه النظام ويشترط في ذلك ما يلي :-
 
 
 
1.
أن يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
 
 
 
2.
أن تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
 
المادة [12]
:
تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة مـن بين أعضائها بالاقتراع السري وتحدد الأنظمة الداخلية للجمعية العامة عدد من أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا يزيد مدة اللجنة في أي حالة من الحالات على أربع سنوات.
 
المادة [13]
:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
 
 
 
أ.
إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذه النظام ولنظامها الداخلي.
 
 
 
ب.
إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية.
 
 
ج.
إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
 
 
د.
إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
 
 
هـ.
تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في أعمالها وتحديد مهام هذه اللجان.
 
المادة [14]
:
أ.
يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين.
 
 
 
1.
إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة يعين المدير العام أعضاء بدلاً عنهم لإكمال المدة.
 
 
 
2.
إذا خالفت اللجنة حكماً من أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أحكام النظام الداخلي للجمعية أو قرارات الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه أشعار خطي لها من المدير العام.
 
 
 
ب.
على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة إدارة جديدة.
 
المادة [15]
:
تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضاءها تكون مهمتهم مراقبة سير أعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.
 
المادة [16]
:
أ.
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
 
 
 
ب.
على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية أن تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما تعد اللجنة تقريرها مشتملاً البيان الإحصائـي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.
 
 
ج.
إذا لم تقم الجمعية بإعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسباً على نفقة الجمعية لإعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل أجوره من الجمعية وتكون كأنها دين مستحق للمؤسسة.
 
 
 
د.
تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الأتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
 
 
 
هـ.
تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
 
المادة [17]
:
أ.
للمدير العام أن يعهد بقرار مباشرة منه لموظف أو أكثر من المؤسسة أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور أن هناك إساءة تصرف بأموال الجمعية أو أملاكها فللمدير العام أن يحيل للمدعي العام أو المحاكم المختصة أي عضو من أعضاء اللجنة ولجنة المراقبة أو مدقق حساباتها أو أحد موظفيها الحاليين أو السابقين.
 
 
 
ب.
يجب على أي عضو من أعضاء الجمعية بمن فيهم أعضاء اللجنة ولجنة المراقبة وأي مستخدم أو ذي صلة بأعمالها أن يقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج إليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية وأعضائها.
 
المادة [18]
:
أ.
تحدد الهيئة العامة نسبة الإرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة إلا إذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.
 
 
 
ب.
على كل جمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي :-
 
 
 
1.
ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.
 
 
 
2.
ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام.
 
 
 
ج.
يجوز للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.
 
 
 
د.
يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.
 
 
 
هـ.
لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز إلا بعد تغطية ذلك العجز.
 
المادة [19]
:
لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية إلا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي.
 
المادة [20]
:
يحدد النظام الداخلي إجراءات وطرق تحصيل المبالغ المستحقة على أي عضو من أعضاء الجمعية أو على غيره.
 
المادة [21]
:
يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمالها وفي الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.
 
المادة [22]
:
للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء وغيرهم وفقاً لنظامها الداخلي إذا كان من ضمن غاياتها قبول الودائع.
 
المادة [23]
:
للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق فروضها بالضمانات التي تحفظ حق الجمعية والتي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.
 
المادة [24]
:
لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنازل عنها إلا بعد موافقة اللجنة.
 
المادة [25]
:
للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة إلقاء الحجز على أسهم وأموال أي عضو حالي أو سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر ولها أن تستوفي الدين الذي بذمته من أي مبلغ مستحق له.
 
 
اندمـاج الجمعيـــات
 
 
المادة [26]
:
أ.
يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز إجراء هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات إلى الجمعية الموحدة.
 
 
 
ب.
يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوماً على الأقل لإتاحة الفرصة لدائني الجمعيات المندمجة لتثبيت ديونهم أو تسجيل حقوقهم.
 
 
 
ج.
تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات المندمجة وتؤول أموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها للجمعية الجديدة.
 
 
تصفية وحل الجمعيات
 
 
المادة [27]
:
يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين فـي أي من الحالات التالية :-
 
 
 
أ.
إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد المعين في هذا النظام.
 
 
 
ب.
إذا مارست نشاطاً لم يرخص لها بممارسته.
 
 
 
ج.
إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.
 
المادة [28]
:
أ.
إذا صدر المدير العام قراراً بتصفية جمعية وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن أسباب تصفية الجمعية وأسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية بحيـث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أقصاها سنة أخرى إذا تعذر إتمام إجراءات التصفية خلال السنة الأولى.
 
 
 
ب.
للمدير العام استبدال المصفي أو المصفين بغيرهم إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن تراعى في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
 
 
ج.
يحدد المدير العام أتعاب المصفى أو المصفين.
 
 
 
د.
يلتزم مصفي الجمعية ابتداءً من تاريخ التصفية بما يلي :-
 
 
 
1.
إدارة أعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية.
 
 
 
2.
دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك بإعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين.
 
 
 
3.
إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.
 
 
 
4.
إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي.
 
 
 
5.
تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير أعمال التصفية مشتملاً على بيان حساباتها تحت التصفية.
 
المادة [29]
:
أ.
يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنيين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:-
 
 
 
1.
أجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.
 
 
 
2.
المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.
 
 
 
3.
المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
 
 
 
4.
نفقات التصفية وأتعاب المصفي.
 
 
 
5.
المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية.
 
 
 
6.
بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية.
 
 
 
7.
حقوق الدائنيين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم.
 
 
 
ب.
إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.
 
المادة [30]
:
أ.
بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في سياق عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية.
 
 
 
ب.
ينشر المدير العام بعد تسلم هذا التقرير في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين أعلاناً يتضمن تصفية الجمعية وإلغاء تسجيلها.
 
المادة [31]
:
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 
المادة [32]
:
يصدر مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.